قال: وإن أطعم في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر حتى صار عيشهم التمر أو الشعير، أو خرج إلى بلد عيشهم ذلك أجزأه أن يطعم من ذلك ثلاثين مسكينا، وكذلك هذا في جميع الكفارات.
قال الشيخ: يريد: إذا لم يتعمد الخروج إلى ذلك البلد ليخفف عن نفسه، وقاله سحنون.
قال: وإن أطعم في كفارة الظهار ثلاثين مسكينا ثم لم يجد في بلده غيرهم لم يجز أن يعطيهم في غد بقية الكفارة، ولبيعت بها إلى بلد آخر.
قال مالك: ومن عليه كفارتان عن يمينين فأعطى اليوم مساكين عن أحد يمينه، ثم لم يجد في غد غيرهم فلا يعجبني أن يعطيهم عن اليمين الأخرى.
قال ابن القاسم: كانت اليمين الأولى أو مخالفة لها كيمين بالله مع ظهار ونحوه.
قال ابن المواز عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه إن لم يجد غيرهم. PageV10P793
قال يونس بن عبيد: إلا أن تحدث عليه اليمين بعد ذلك فليطعمهم في غد إن شاء.
قال ابن القاسم: ولا يطعم في شيء من الكفارات من فيه علقة رق ولا ذميا ولا غنيا، فإن فعل أعاد.
قال الشيخ: لأن الله تعالى جعلها للمساكين فلا تكون في غيرهم.
قال مالك: ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا.
قال: ولا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه، فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج.
قال: ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام.
قال ابن القاسم: ويعطى ما يعطى الكبير، فإن كان في يمين بالله أعطى مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. PageV10P794
[الباب التاسع]
في العتق في كفارة الظهار
[فصل 1 - فيما يجزئ من الرقاب في الكفارات]
ولما ذكر الله عز وجل في عتق النفس رقبة مؤمنة كان كذلك في الظهار وغيره من الكفارات.
وفي حديث السوداء ما دل على ذلك، إذ قال ربها للنبي صلى الله عليه وسلم: علي رقبة أفأعتها؟ ولم يذكر عماذا لزمته، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها حتى سألها: «أين الله»؟ فقالت: في السماء، فقال: «من أنا»؟ فقالت: رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعتقها»، وفي غير حديث مالك: «إنها مؤمنة». PageV10P795
ولا تجزئ ذات العيب البين في رقبة ولا هدي أو نسك، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذوات العوار في النسك.
وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها».
قال مالك: لا يجزئ في الظهار وغيره من الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة.
قال أصبغ: ومن اعتق منفوسا عن ظهاره ثم كبر فكان أخرس، أو مقعدا أو أصما أو مطبقا جنونا فلا شيء عليه، وقد أجزأه، وهذا شيء يحدث، وكذلك في البيع لا يرد بذلك. PageV10P796
[فصل 2 - فيمن أعتق بعض عبد عن ظهاره]
ومن المدونة: ومن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره ثم أيسر بعد ذلك فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه لتبعيض العتق، وهو حين ملك بقيته لا يعتق عليه وكان له ملكه.
وكذلك قال ماكل فيمن أعتق شقصا له من عبد وهو معدم، ثم أيسر فاشتر نصيب صاحبه، أو ورثه، أو تصدق به عليه، أو وهب له، أو أوص له به فقبله، أنه لا يعتق عليه، ولو أعتق نصفه عن ظهاره وهو موسر فقوم عليه بقيته ونو به الظهار لم يجزه، لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته.
ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن أعتق حميع عبد بينه وبين شريكه وهو موسر أجزاه عن ظهاره، أو كفارة يمينه، وقد قال مالك فيمن أعتق جميع عبد بينه وبين شريكه: إن ذلك يلزمه، وليس لشريكه أن يعتق نصيبه إذا كان الذي أعتق جميع ميتا.