فصل [4 - في طلاق المبرسم والمجنون]
وقال مالك: وما طلق المبرسم أو المحموم في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه، والمجنون الذي يفيق أحيانا، فما طلق في حال إفاقته يلزمه وما طلق في حال جنونه لم يلزمه، وكذلك المعتوه المطبق لا يلزمه ما طلق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» رفع القلم عن ثلاث -فذكر- المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم والنائم حتى ينتبه «، ولأن من لا يصح نكاحه لا يصح طلاقه، اعتبارا لأحد الطرفين بالآخر.
فصل [5 - في طلاق المكره]
قال مالك: ولا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق، أو نكاح، أو خلع، أو عتق، أو غيره. PageV10P702
وقد رفع الله سبحانه الإثم بالإكراه في القول بقوله عز وجل: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]، وقال تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} [آل عمران: 28]، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «، وقال ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت مكلما به.
فصل [6 - في طلاق السفيه]
قال مالك: والسفيه في حاله، والمخدوع في عقله يلزمه طلاقه.
قال الشيخ: لأنه من أهل التكليف، وإذ ليس ف ذلك إتلاف ماله، وعتقه أم ولده.
فصل [7 - في طلاق الصبي]
قال مالك: ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم، لأنه رفع عنه القلم إلى ذلك الوقت، قال الله عز وجل: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا} [النور: 59] الآية، فجعل الفرض عليهم بالبلوغ، ولأن طاقه إزالة ملك كالعتق، فكما لا يلزمه العتق كذلك لا يلزمه الطلاق. PageV10P703
قال الشيخ: انظر إلى الفرق بين طلاقه وعتقه.
فصل [8 - في طلاق الكافر]
قال مالك: وإذا أسلمت الذمية وزوجها ذمي، فطلقها وهي في عدتها لم يلزمه طلاقه، وإن أسلم بعد ذلك.
وقد أحبط الله عز وجل عمل أهل الكفر في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم:» الإسلام يجب ما قبله «.
فصل [9 - في طلاق العبد]
قال في كتاب النكاح: وطلاق العبد طلقتان، وأجله في الفقد والاعتراض والإيلاء نص أجل الحر.
قال الشيخ: وإنما قال ذلك لأن هذه الأشياء كالحدود، وتجر إلى ما يوجبها وقد قال الله عز وجل في الحدود: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فوجب أن يكون طلاقه طلقتين، لأن الواحدة لا تنقسم فجبرت عليه.
قال في كتاب الإيلاء: ولو طلق العبد زوجته تطليقة، ثم عتق فإنما تبقى له عليها طلقة واحدة، لأنه كان طلق نصف طلاقه. PageV10P704