قال حمديس: ينظر في فساد النكاح، فإن كان مما يقر بعد البناء، فبنى بها من يومه بر في يمنه، وإن لم يبن بها حتى مضى ذلك اليوم حنث، وإن كان النكاح مما يفسخ قبل البناء وبعده، فلا يخرجه ذلك من يمينه على حال. PageV10P698
قال الشيخ: يريد إلا أن يفسخ ذلك النكاح، ثم يتزوجها نكاحا صحيحا في ذلك اليوم، فإنه بر، وكذلك إن تزوج غيرها فيه.
وقال سحنون في الأمة التي حلف ليبيعها فباعها فألفيت حاملا: ينبغي إن كانت مستبرأة عنده حين يمينه وبيعه أن لا تعتق عليه، لأنه حلف على ما يجوز له.
قال سليمان: قال سحنون: والذي احتج بها رواية غير معتدلة، ولا تعتق عليه الأمة كمسألة مالك في الحمامات.
ومن المدونة: قلت: فإن نكح على الزوجة الحرة أمة؟
قال: آخر ما فارقت مالكا عليه: أن نكاح الأمة على الحرة جائز، والخيار في هذا للحرة، في أن تقيم معه، أو تفارقه بطلقة.
قال حمديس: يبر في يمينه إن كانت الأمة من نسائه. PageV10P699
[الباب الثامن]
فيمن كتب إلى زوجته أو أرسل إليها بالطلاق
وطلاق الأخرس والسكران والمكره والسفيه
والصبي والكافر والعبد
[فصل 1 - فيمن كتب إلى زوجته أو أسلف إليها بالطلاق]
قال مالك: ومن قال لرجل: أخبر زوجتي بطلاق، أو أرسل إليها بذلك رسولا، وقع الطلاق حين قوله للرسول، بلغها الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها وإن كتب إليها بالطلاق، ثم حبس كتابه، فإن كتبه مجمعا على الطلاق، لزمه حين كتبه، وإن كان ليشاور نفسه، ثم بدا له، فذلك له، ولا يلزمه طلاق.
قال ابن القاسم: ولو أخرج الكتاب من يده عازما، وقد كتبه غير عازم، لزمه حين أخرجه من يده، وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغها، فإن بلغها لزمه.
قال أبو محمد: وروي عن مالك أنه قال: إذا أخرجه من يده لزمه كاللفظ بالطلاق، والإشهاد به.
قال ابن المواز فيمن أراد أن يكتب إلى زوجته بالطلاق: فأما أشهب فأجاز أن يكتب إليها: إذا طهرت من حيضتك فأنت طالق، ولم يجعل لذلك أجلا، ورآه ابن القاسم كالمطلق إلى أجل.
قال ابن المواز: وأحب إلي أن يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فإن كنت حضت بعدي حيضة، ثم طهرت، وأتاك كتابي وأنت طاهر فأنت طالق، وإن كانت حاملا كتب إليها: وإن أدركك كتابي وأنت حامل، أو قد وضعت وطهرت فأنت طالق، وإن كانت يائسة أو لم تحض طلقها متى شاء، وكتب إليها بذلك. PageV10P700
وروى ابن حبيب: عن النخعي: إذا كتب إلى زوجته: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، فلم يأتها الكتاب فليس بشيء، وإن كتب إليها: فأنت طارق، فذلك جائز.
فصل [2 - في طلاق الأخرس]
قال مالك: وما علم من الأخرس بإشارة أو كتاب من طلاق، أو خلعن أو عتق، أو نكاح، أو بيع، أو شراء، أو قذف، لزمه حكم المتكلم، ويحد قاذفه، ويقتص منه وله في لجراح.
فصل [3 - في طلاق السكران]
قال مالك: ويلزم السكران طلاقه وخلعه وعتقه، وإن قتل قتل، لأن معه بقية من عقلة، ولم يرفع القلم عنه.
قال البخاري: وقال عثمان وابن عباس: ليس للسكران طلاق.
ومن العتبية: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أسقى السكران، ثم حلف بطلاق، أو عتق: فلا شيء عليه، وهو كالبرسام، وهو لم يدخله على نفسه، وقاله أصبغ. PageV10P701
وقال أصبغ: ولو قصد شربه على سبيل الدواء والعلاج فأصابه ما بلغ ذلك منه، فلا شيء عليه، وليس كشارب الخمر.