قال ابن المواز: والذي هو أثبت عندنا إذا طلقها البنة، ثم تزوجها بعد زوج فإنما يزول عنه كل يمين حلف بطلاقها نفسها، أو كل شرط فيه، أو يملكها نفسها، فأما ما كان بطلان غيرها كقوله: كل مرأة أتزوجها عليك طالق، أو: إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق، فطلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج، أن ذلك لازم له، ورواه ابن وهب عن مالك فيما أظن، وقاله أشهب، وأخذ به أصبغ. PageV10P695
قال أشهب: وكذلك قوله: إن تسررت عليك فهي حرة، أو: تزوجت عليك فعبدي حر، قال: أبدا، أو لم يقل، فهو على الأبد حتى ينوي غير ذلك، وهو كالحالف بالله عز وجل، أو بالمشي ألا أطؤك، فلا يزيل يمينه هذه طلاقه إياها البتة إن تزوجها بعد زوج، إلا أن يكون نوى هذا الملك، قال: وإنما يسقط أيمانه بطلاقها وظهارها.
[فصل 9 - فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرها بيدك]
ومن المدونة: قال مالك: وكذلك إن قال: إن تزوجت عليك فأمر التي أتزوج عليك بيدك، على وجوه المسألة الأولى، يكون ذلك بيدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الأول شيء، سواء كان مشترطا في عقد النكاح أو تبرع به بعد العقد.
قال ابن حبيب فيمن شرط أن الداخلة على امرأته طالق، فجهل فنكح عليها فليفرق بينهما متى ما عثر عليه، ولها نصف الصداق، وإن بنى بها فلها جميعه ولا ميراث لها إن مات قبل الفراق، وإن كان ولد لحق به وورثه، ولو عثر عليه قبل موته وهو مقر بالشرط لم يلحق به الولد ورجم.
قال أبو محمد: انظر قوله: ويرجم، وهذا نكاح مختلف فه، وابن القاسم يقول: يتوارثان قبل الفسخ. PageV10P696
قال ابن حبيب: ولو أنكر وقامت عليه بذلك بينة فرق بينهما ولم يحد، كمن شهد عليه بالطلاق وهو يجحد.
قلت: فمن طلق في سفر، ثم قدم فجحد فتقوم البينة بعد موته فقد قال مالك: ترثه، وقلت أنت في المسألة الأولى: لا ترثه؟
قال: لأن التي فيها الشرط بانت منه العقد، فلم يملك عصمتها إلا مع طلاق قارن العصمة، والأخرى فارقها بعد عصمة مستقرة، فإنما يثبت ذلك عليه بعد موته.
[فصل 10 - فيمن شرط لها إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها]
ومن المدونة: قال مالك: وإن شرط عند نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها، ففعل، فلها أن تطلق نفسها بالثلاث، ولا مناكرة له هاهنا، بنى بها الزوج أو لم يبن.
قال ابن القاسم: لأنها حين اشترطت إنما اشترطت ثلاثا، فلا تبالي دخل بها أم لا، فإن طلقت نفسها بالثلاث بانت منه، وإن طلقت نفسها واحدة وقد بنى فله الرجعة، وإن لم يبن بها بانت منه بالواحدة.
قال أبو محمد: أعرف لسحنون وغيره: أن الطلقة لا رجعة له فيها، لأنها تشترط في أصل النكاح.
قال ابن القاسم: وإن طلقت [نفسها] واحدة ولم توقف فليس لها أن تزيد عليها كالتي توقف فتطلق واحدة فقد تركت ما زاد عليها. PageV10P697
قال: ولو نكح عليها امرأة فلم تقض فلها أن تقضي إن نكح ثانية أي الطلاق شاءت وتحلف: ما رضيت إلا بالأولى، وما تركت الذي كان لها من ذلك.
قال: ولو طلق الأولى، ثم راجعها بنكاح فللملكة القضاء، وليس رضاها أولا، بلازم مرة أخرى.
وقد ذكرنا هذه المسألة موعبة في كتاب التخيير.
[فصل 11 - فيمن طلق ثلاثا إن لم يتزوج عليها اليوم
فنكح نكاحا فاسدا]
ومن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك اليوم، فتزوج نكاحا فاسدا طلقت عليه، لأن مالكا قال فيمن قال لأمته: أنت حرة إن لم أبعك اليوم، فباعها فألفيت حاملا منه: أنها تعتق عليه.