قال عيسى في كتاب ابن مزين: وإذا بلغ الإمام من معتدة أنها تبيت في غير بيتها في عدتها فليعلمها بما جاء في ذلك، ويأمرها بالكف عن ذلك، فإن أبت إلا ذلك أدبها على ذلك وأجبرها عليه.
قال أبو بكر الأبهري: وإذا توفي عنها زوجها في دار فيها بيوت كثيرة فلا تصيف إلا حيث كانت تصيف قبل موته، هذا هو الاختيار، فإن خرجت من بيت إلى بيت، أو إلى قاعة الدار فلا بأس بذلك إذا كنت الدار غير مشتركة، فأما المشتركة المسكونة فلا يجوز لها أن تبيت في غير بيتها.
ابن المواز: قال مالك: والكسوة: الدرع والخمار والإزار، وليس الجبة عندنا من الكسوة.
قال ابن القاسم: ونحن نقضي هاهنا بالجبة، وكذلك في العتبية.
قال فيها يحيي بن يحيي عن ابن القاسم في المبتوتة الحامل تطلب الكسوة: فإن طلقها في أول الحمل فذلك لها، وإن كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة قوم لها ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو اكتست من أول الحمل، فتعطاه دراهم. PageV10P641
قال مالك: وإذا طلق امرأته وهي حامل مرضع فعليه نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعا، وكذلك في كتاب ابن المواز.
[فصل 2_في سكنى ونفقة المطلقة الرجعية والكتابية والصغيرة]
ومن المدونة: وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة والسكنى حتى تنقضي عدتها، كانت حاملا أو غير حامل.
-قال الشيخ: لثبوت أحكام الزوجية عليها، وكذلك امرأة المولي إذا فرق بينهما، لأن فرقة الإمام فيها غير بائنة، وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة.
قال: / وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد وذات محرم بقرابة أو رضاع كانت حاملا أم لا، لأنه نكاح يلحق فيه الولد، وتعتد فيه حيث كانت تسكن، ولا نفقة عليها ولا كسوة، إلا أن تكون حاملا فذلك عليه.
قال: وللكتابية الحرة على الزوج المسلم من السكنى والنفقة إذا طلقها ما للمسلمة.
قلت: فمن دخل بصبية يجامع مثلها فجامعها أو لم يجامعها فطلقها البتة هل لها السكنى؟
فقال: إذا لزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فلها السكنى.
قال مالك: وإن خلا بها في بيت أهلها فطلقها، ثم قال: لم أطأ، فصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى، كما أقبله في [طرح] نصف الصداق، وعليها العدة لهذه الخلوة، وإنما تلزم الزوج السكنى إذا لزمه الصداق كاملا بحيث يجب جميع الصداق تجب السكنى، إلا أنه إن لم يعلم له بها خلوة فلا عدة عليها في طلاق وإن ادعى المسيس. PageV10P642
قال: وإن دخل بها وهي لا يجامع مثلها لصغر فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق، وليس لها إلا نصف الصداق، وعليها في الوفاة العدة ولها السكنى إن كان ضمها إليه والمنزل له، أو قد نقد كراءه، وإن لم يكن نقلها فلتعتد عند أهلها.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى، وأظن ابن المواز ذكره، وهو بين فاعلمه.
وكذلك الكبيرة يموت عندها زوجها قبل البناء وهي في مسكنها فلتعتد فيه، ولا سكنى لها عليه، إلا أن يكون أسكنها دارا، لو اكتراها ونقد الكراء، فتكون أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها.
[فصل 3_في سكنى الأمة المطلقة]
ومن المدونة: إذا عتقت الأمة تحت عبد فاختارت نفسها، أو لم تعتق فطلقها طلاقا بائنا فإن كانت بوئت مع زوجها بيتا فلها السكنى عليه ما دامت في عدتها، وإن لم تبوأ معه فلتعتد عند سيدها، وكذلك إن أخرجها سيدها في العدة فسكنت في موضع آخر، فلا شيء على زوجها إذا لم تكن تبيت عنده، ويجبر سيدها على ردها حتى تنقضي عدتها، إلا أن ينقلها من البلد وإن باعها بشرط أن لا يخرجها حتى تنقضي عدتها.