ابن المواز: ولو تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين, لأن العدة من أسباب أمر الميت, وهذا بخلاف سنين معلومة, ويسكنها إياها فإذا انقضت قبل تمام عدتها فلرب الدار إخراجها.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن بني بزوجته الصغيرة ومثلها يجامع, ثم طلقها, أو مات عنها, فليس لأبويها أن ينقلاها إليهما في العدة, ولتعتد حيث كانت تسكن يوم مات الزوج أو طلق, ولو خرج أبواها إلى الحج أو لسكنى بلد آخر, فلا يخرجاها حتى تتم العدة, إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها: إنها تنتوي مع أهلها حيث انتووا لا حيث انتوى أهل الزوج, وتتم هناك بقية العدة, وقاله عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن.
وقال يحيى بن عمر: يريد بالبدوية أنهم أهل الخصوص.
قال ابن وهب: قال مالك: وإن كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم وإن تبدا زوجها فمات فإنها ترجع, ولا تقيم تعتد في البادية.
قال ابن القاسم: وتعتد الأمة في الموت والطلاق حيث كانت تبيت, فإذا انتجع سيدها إلى بلد آخر كان له أن يخرجها معه, فتتم بقية عدتها في الموضع الذي انتقل إليه كالبدوية.
قال حمديس: هذا خلاف ما روي عن مالك في أول الكتاب أنه لا يجوز بيعها إلا ممن لا يخرجها في العدة, وإذا لم يجز ذلك لمشتريها فلبائعها أولى. PageV10P634
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: فإن كانت الأمة منقطعة إلى زوجها وليست ممن تأتيه من الليل إلى الليل فانتقل أهلها فلا تنتقل معهم حتى تتم عدتها.
ومن المدونة: وتجبر الذمية في العدة من مسلم على العدة في بيتها ولا تنتقل منه حتى تنقضي عدتها, وهي في كل شيء من أمرها في العدة والإحداد مثل الحرة المسلمة.
ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها الذي كانت تسكنه, ولها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر, وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة, وقاله ابن عمر, وقال: إنها تخرج إلى المسجد, ولأكثر مؤنها, ولا تبيت إلا في بيتها.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للمعتدات المتجاورات في دار: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن, فإذا أرتدن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها».
ابن المواز: يعني والله أعلم أن يقمن إلى وقت ينام الناس.
ومن المدونة: قال مالك: والمطلقة واحدة أو اثنتين لا إذن لزوجها في خروجها من بيتها حتى يراجعها.
قال ابن القاسم: ولا يسافر بها حتى يراجعها.
قال / مالك: ولا تحج في عدتها من وفاة أو طلاق حجة الفريضة حتى تتم عدتها, وتبيت المعتدة في دارها حيث كانت تبيت قبل ذلك في مشتاها ومصيفها, PageV10P635
ولو كان في الدار بيوت في إحداها متاعها وسكناها فلتعتد فيه, وتبيت من بيتها هذا واسطوانها وساحة حجرتها حيث شاءت, ولو كان في الدار مقاصير فلا تبيت إلا في مقصورتها.
قال مالك: وإذا كانت المطلقة ثلاثا أو واحدة ليس لها ولا لزوجها إلا بيت واحد يكونان فيه فليخرج عنها ولا يقيم معها في حجرة.
قال: ولا بأس أن تنتقل في أحد البيوت الجامعة, يكون هو في بيت وهي في بيت, ولا يدخل عليها فيما فيه الرجعة حتى يراجعها.
وإذا خرجت امرأة مع زوجها في زيارة أو إلى الحصاد أو إلى السواحل والرباط لإقامة الأشهر والرجوع, أو إلى حاجة ما قبض دين أو نحوه, ولا يريد انتقالا فمات زوجها في الطريق, فلترجع إلى بيتها تعتد فيه, قربت أو بعدت, أو قد وصلت, ولا ترجع إذا بعدت إلا مع ثقة, وإلا قعدت حتى تجد ثقة, وإن خرج بها على رفض سكنى لموضعه اعتدت بموضع نقلها إليه, وإن مات في الطريق وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المصير إلى أيهما شاءت إن كان قريبا, وإن كان بعيدا فلا تمض إلا مع ثقة, ولها المقام بموضع موته, أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هناك عدتها, لأنه مات, ولا قرار لها لرفض قراره, ولم تصل بعد إلى قرار, وكذلك هي في الطلاق البائن وغيره, وهي كمعتدة أخرجها أهل الدار فلها أن تعتد حيث أحبت, أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه بكراء, فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه, فلم يسكنه حتى مات, فلها أن تعتد حيث شاءت. PageV10P636