فصل [4_في عدة الصغيرة]
ومن المدونة: قال مالك: ومن دخل بزوجته وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا عدة عليها من طلاقه، وإذا دخل الصبي بزوجته، ثم بارا عنه أب أو وصي فلا عدة على امرأته، وقد تقدم هذا. PageV10P630
[الباب الحادي عشر]
في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره
قال الله سبحانه: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق:1] يقول عز وجل: في العدة، وقوله: {إلا أن ياتين بفاحشة مبينة} [الطلاق:1]، قال وكيع: هو أن تبدو على أهل الزوج.
وقال غيره: ذلك أن ترتكب فاحشة أو حدا تخرج إليه.
وقال آخرون: خروجها هي تلك الفاحشة.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للفريعة بنت مالك حين قتل زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما يشددان في ذالك، وينهيان أن PageV10P631
تخرج أو تبيت معتدة في غير بيتها إلا لعذر.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس حين قتل زوجها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم، وقال عائشة رضي الله عنها: وكانت فاطمة تبيت في مكان وحش يخاف عليها فيه، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل.
وقد انتقلت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل زوجها طلحة من المدينة إلى مكة خوفا عليها من فتنة المدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
قال مالك: فتعتد المرأة في الطلاق والوفاة في بيتها ولا تنتقل منه إلا لضرر لا قرار معه من خوف سقوطه، أو خوف لصوص بقرية لا مسلمين فيها ونحوه، وإن كانت في مدينة فلا تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الأمام، وإذا انتقلت لعذر إلى منزل ثان أو ثالث لزمها المقام حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها، والكراء في ذالك كله للمطلقة على الزوج، وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام PageV10P632
بالقضاء إلى بيتها حتى تتم عدتها, ولا كراء لها فيما أقامت في غيره.
وذكر لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن: إنما قال: لا كراء لها فيما أقامت في غيره, وفرق بينها وبين إذا هربت من زوجها أن لها النفقة, لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت في موضع آخر, فأما التي هربت من زوجها فقد كان له أن يرفعها إلى الحاكم فيردها إلى بيتها, فحكم النفقة قائم عليه, ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليه رفعها ونحو هذا من الأعذار فلا شيء عليه من النفقة.
قال الشيخ: وقد تقدم الاختلاف في النفقة على الناشز فأغنى عن إعادته.
ولرب الدار إخراجها منها في عدتها إذا انقضى أجل الكراء, وإذا انهدم المسكن فدعت / المرأة إلى سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع.
قال الشيخ: يعني بقوله: أو سكنى, مثل أن يسكن بموضع يبعد منه, أو بموضع فيه قوم سوء ونحو ذلك, لأنه له التحفظ لنسبه في مثل هذا.
ولو أسقطت عنه الكراء سكنت حيث شاءت _يريد: حيث يعرف أنها معتدة, وموضوع لا يخفى عنه خبرها لاحتفاظه على نسبه_.
وإذا هلك الأمير عن امرأة, أو طلقها وهي في دار الإمارة, فلا يخرجها الأمير القادم من دارها حتى تنقضي عدتها, ودار الإمارة وغيرها في هذا سواء, وكذلك قال مالك فيمن حبست عليه دار, وعلى آخر بعده فهلك وترك زوجته: أنه لا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها. PageV10P633