_قال الشيخ: لأنه لو أتي لكانت على زوجيتها معه_.
واختلف في تعميره, فقال مالك وابن القاسم: سبعون. PageV10P621
قال عبد الوهاب: وهذا هو الظاهر, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين, وقل من يجاوز ذلك» , وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار.
وقال مالك وابن القاسم أيضا: ثمانون.
وقال ابن الماجشون: تسعون, وقيل عنه: مئة.
وقال أشهب: مئة من يوم مولده.
وسئل الشيخ أبو عمران عن الذي يفقد وهو ابن الثمانين سنة؟
قال: يضرب أجل عشر سنين, وكذلك إن كان ابن تسعين, وأما إن كان ابن خمس وتسعين فإنما يضرب له خمس سنين, وإذا فقد ابن مئة اجتهد فيما يضرب له, قال غيره: كالسنة ونحوها.
وفي كتاب ابن سحنون: إذا فقد ابن ثمانين, أو تسعين, أو مئة, استحب أصحابنا أن يزاد على ذلك عشر سنين.
قال بعض أصحابنا: والأول أصوب. PageV10P622
[فصل 8 - في الحكم إن مات للمفقود ولد]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا مات للمفقود ولد وقف ميراثه منه, فإن أتى أخذه, وإن موت بالتعمير رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات, وورث هذا المفقود وورثته يوم جعلته ميتا, ولا يرثه ولده الذي مات قبل ذلك.
قال مالك: ولا يرث أحد أحدا بالشك, وكذلك لا أورث بالشك من لا يعلم أولهما موتا بغرق أو هدم, ويرث كل واحد ورثته.
وقال ابن الماجشون: وإذا موت الأب بالتعمير بقي ميراثه من الابن موقوفا إلى يقين أولهما موتا, وبدأنا إياه على ورثة الابن توريثا بالشك.
[فصل 9_في العبد المفقود يعتقه سيده]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا فقد عبد فأعتقه سيده وله ولد أحرار لم يجر ولاءهم حتى يعلم أن العتق أصابه حيا, ولا يوقف للعبد ميراث من مات من ولده الأحرار, وهو بخلاف الحر في هذا, لأنه على أصل المنع الموارثة بالرق حتى يصح عتقه, وأحسن ذلك أن يدفع إلى ورثة الابن بحميل يعطونه, فإن جاء أبوهم دفعوا إليه حظه من ذالك, وإنما أوقعته للحر ولم أدفعه بحمالة, لأنه على أصل توارث الأحرار, إلا أني أورث بالشك.
وينظر الإمام في مال المفقود, ويجمعه ويوقفه, كان بيد وارث أو غيره, ويوكل به من يرضاه, وإن كان في ورثته من يراه لذلك أهلا أقامه له, وينظر في ودائعه وقراضه, ويقبض ديونه, ولا يبرأ من دفع من غرمائه إلى ورثته, لأنهم لم يرثوه بعد, وما أسكن, أو أعار, أو أجر إلى أجل أرجي إليه, وإن قارض إلى PageV10P623
أجل فسخ, وأخذ المال وما لحقه من دين, أو اعتراف, أو عهدة ثمن, أو عيب, قضي به عليه, ولا يقام له وكيل, وتباع عروضه في ذلك, / وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشيء أو أسند إليه الوصية, سمعت بينته, وإذا قضي بموته بحقيقة أو بتعمير جعلت الوصي وصيه, وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيا, وحملها الثلث, ولا أعيد البينة, وكذلك إن أقامت المرأة بينة أنه زوجها قبلت بينتها, لأنه مالكا يرى القضاء على الغائب.
فصل [10_في امرأة الأسير]
قال ابن القاسم: وأما الأسير فلا تؤجل امرأته بخلاف المفقود, علمنا بموضع الأسر أم لا, لأنه معلوم أنه قد أسر, ولا يصل الإمام من كشف حاله إلى ما يفعله في المفقود, ولا تنكح امرأته إلا أن يصح موته, أو تنصره أما طائعا, أو لا يعلم أطائعا أو مكرها, فيفرق بينهما, ويوقف ماله, فإن مات مرتدا كان للمسلمين, وإن أسلم كان له, وإن ننصر مكرها كانت في عصمته وينفق عليها من ماله.