قبل دخول الثاني فقد صادفتها العدة وهي معقود عليها, فهي كمن عقدت في العدة ودخلت بعدها, أصله الرامي من الحل تخرق رميته الحرم ثم تصيبه في الحل, والله أعلم.
[فصل 5_في الحكم إن نكحت في عدتها من الأول,
أو بعدها]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو مات الأول بعد الأجل والعدة, ثم نكحت في وقت تكون فيه في عدة من الأول في صحة موته فسخ نكاح الثاني, فإن لم يكن دخل بها كان خاطبا من الخطاب بعد انقضاء عدة الأول, وإن كان قد بنى بها في عدة الأول لم تحل له أبدا, وترث الأول في الوجهين, وإن صح أنها نكحت بعد تمام عدة الأول من يوم موته ورثته, وثبتت مع الثاني, واسلك بالتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا المسلك في فسخ النكاح والموت والميراث وجميع أحكامها.
قال عبد الملك: وذلك إذا أقام بينة أنه ارتجع قبل عقد الثاني, فأما بقوله بعد عقد نكاح الثاني: إني ارتجعت قبل عقد الثاني, فلا يقبل منه.
قال ابن المواز: وامرأة المفقود لو تزوجت الثاني, ودخل بها, ثم وجد نكاحه نكاحا فاسدا يفسخ بغير طلاق, وقدم المفقود, فإنها ترد إليه, ولو كان نكاحا يفسخ بطلاق لم ترد إليه. PageV10P617
ولو قدم بعد أن خلا بها الثاني خلوة توجب عليها العدة وقال: لم أمسها, لحرمت على الثاني _يريد في هذا النكاح_ ولا تحل للآخر إلا بنكاح جديد بعد ثلاث حيض.
قال: وإن نكحت امرأة المفقود في شهور العدة فهي ناكحة في عدة ما لم يظهر للمفقود خبر, ويفسخ نكاحها, وتؤمر بتمام الشهور مع ثلاث حيض من الثاني, فإن نكحت في الثلاث حيض فهي ناكحة في العدة ظهر للمفقود خبر أو لم يظهر, ولكن يكون الناكح في الشهور ناكحا في عدة إن عمي خبره, وإن ظهر أنه حي أو أنه مات في وقت لا تكون تلك الأشهر عدة, أو أنه مات بعد الشهور لم يكن ناكحا في الشهور ناكحا في عدة, ولو تزوجت ثالثا بعد الثلاث حيض من الثاني وبعد الشهور, ودخل بها الثالث, صار متزوجا في الشهور ناكحا في العدة إذ لا سبيل للمفقود إليها بعد الدخول الصحيح قبل العلم بخبره.
قال أبو محمد: إذا كان يلزم المفقود طلقة فقد انكشف أن عدتها عدة الطلاق, فالأول جاهل نكحها بعد تمام عدة الطلاق في بقية من الأربعة أشهر وعشر, فسلم من النكاح في العدة, أو قبل ذلك فيكون ناكحا في العدة.
قال ابن المواز: ولو ظهر أنه مات في وقت يكون الثالث ناكحا في عدة من وفاة كان الثالث والثاني ناكحين في عدة, والناكح أولا في الشهور غير ناكح في عدة.
قال مالك: وإن نكح في الأربع سنين ودخل بها فليفرق بينهما, ثم يقيم تمام الأربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا, ولابد في ذلك من ثلاث حيض, وليس بناكح في عدة. PageV10P618
وذكر عن أبي عمران: إذا تزوجت في الأجل أو قبل ضربه فليفرق بينهما وتحد إن لم تعذر بجهل كالمنعي لها زوجها.
قال: وعند إسماعيل القاضي: أن امرأة المنعي لها زوجها بمنزلة امرأة المفقود في اختلاف قول مالك في دخول من تزوجها وغير دخوله.
وقال: ولا تكون أسوأ حالا من امرأة المفقود, وتكون البينة التي نعت إليها زوجها / وما فعلت هي كحكم الحاكم في المفقود.
قال الشيخ: وقد تقدم لمالك وأصحابه خلاف ذلك, وإنها ترد إلى الأول وإن فاتت وولدت الأولاد من الثاني, إذ لا حجة لها باجتهاد إمام, أو بيقين طلاق.