[الباب السابع]
فيمن أتت بولد بعد العدة
وقد نكحت زوجا أم لا
روى ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأته وضعت له ولدا في أربع سنين,
ووضعت له آخر في سبع سنين.
وسئل أبو عمران عما يقال أن مالكا أقام في بطن أمه سنتين؟
فقال: ذكره الواقدي, وأخذه عنه ابن قتيبة.
وقيل لابن القاسم: فمن طلق نفسه ثلاثا أو واحدة فأتت بولد لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد؟
قال: نعم يلزمه عند مالك إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربع أو خمس, وهو رأيي. PageV10P603
قال: وكان مالك يقول: إذا جاءت به لما يشبه أن تلد له النساء لزمه.
وقد ذكرنا وجه ذلك قبل هذا.
قال ابن القاسم: كل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقر, فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس سنين فأدنى, إلا أن ينفيه الحي بلعان, ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه, فلا يضرها ما أقرت به من انقضاء العدة, لأنها تقول: حضت وأنا حامل ولا علم لي بالحمل, وقد قهراق المرآة الدم على الحمل.
وكذلك إن طلقت وارتابت بتأخير حيض فاعتدت بسنة, فإنها تحل إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها, فإن تمادت الريبة جلست ما بينها وبين خمس سنين, فما وضعت بعد ذلك لم يلحق بالزوج وإن أتت به بعد ذلك لشهرين أو ثلاثة, وتحد المرأة, وإن مضى لهذه المطلقة خمس سنين إلا خمسة أشهر ولم تقر بانقضاء العدة ثم تزوجت, فإن قالت: إنما تزوجت بعد العدة وبعد زوال الريبة صدقت, ولا تنكح المسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة, أو بعد خمس سنين, فإن نكحت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين وحدت, وفسخ نكاح الثاني, لأنه نكح حاملا.
قال الشيخ: وحكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين: أن الشيخ أبا الحسن كان يستعظم أن ينفى الولد من الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت على الخمس سنين بشهر, وكان يقول: كأن الخمس سنين فرض من الله عز وجل ورسوله!. PageV10P604
وقد اختلف قول مالك وغيره في مدة الحمل, فقال مرة: يلحق الحمل إلى سبع سنين, وقال: إلى دون ذلك, فكيف ينفي الولد وترجم المرأة فيمن كان القول فيها على مثل هذا, هذا عظيم!
قال مالك: وإن نكحت امرأة ودخلت في العدة قبل حيضة, ثم ظهر بها حمل فهو للأول, وتحرم على الثاني, ولو نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني, فإن وضعته لأقل فهو للأول, وهذا حكم النكاح, وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر واحد فتأتي بولد.
قال: وكذلك من نكح في عدة وفاة بعد حيضة, أو قبل في لحوق الولد.
قال ابن القاسم: وعدتها منهما وضع الحمل / ألحقت الولد بالأول أو بالثاني, وهو فيها أقصى الأجلين.
قال ابن المواز: ومن تزوج امرأة في العدة قبل حيضة فأتت بولد _يريد لستة أشهر_ فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان, فإن التعن لم تلتعن هي وكان بالثاني لاحقا إلا أن ينفيه, فإن نفاه بلعان التعنت هي, وإن نكلت حدت, ولو التعن الثاني ثم استلحقه الأول لحق به ولم يحد, إذ لم ينفه إلى زنا, وإذا كان الثاني هو مستلحقه دون الأول لحق به وحد, لأنه كان نفاه إلى غير أب.
ومن استلحقه منهما أولا لحق به, ثم لا دعوى للثاني فيه, ولو ادعاه الأول قبل لعان الثاني لم يقبل منه, لأنه ابن للثاني, ولو استلحقاه كلاهما بعد التعانهما كان الأول أحق به. PageV10P605