قال الشيخ: قال بعض فقهائنا: ولو كان الأول راجعها في العدة ثم تزوجت في العدة ولم تعلم برجعته, ولا يكون الثاني ناكحا في عدة, لأنه إنما تزوج زوجة رجل, ولو لم يراجعها الأول حتى نكحها الثاني ودخل بها في العدة ففسخ نكاحها, وأخذت في العدة منه فراجعها زوجها الأول بقية من عدتها, ووطئها في الثلاث حيض التي اعتدت بها من الزوج الثاني لم يكن الأول واطئا في عدة, لأن الزوجية بينهما قائمة, وإنما عليه أن يستبرئها من وطء هذا الذي تزوجها في العدة, وهذا بين فاعلمه.
[فصل 8 - فيمن بني بأم ولد مات عنها سيدها
أو معتقة قبل مضي الحيضة]
ومن المدونة: قال غير ابن القاسم: ومن نكح أم ولد قد أعتقها سيدها, أو مات عنها, أو أمة أعتقها ربها وقد وطئها, فدخل بها الزوج قبل أن تمضي الحيضة, فذلك يحرم كالوطء في العدة.
وروى لمالك في أم الولد يموت سيدها فيتزوجها رجل قبل حيضة, أنه متزوج في عدة.
وروى عنه: أنه ليس كالناكح في عدة.
قال الشيخ: فوجه الأولى: أنهم جعلوا الحيضة في أم الولد كالعدة في الحرة فكان الناكح فيها كالناكح في العدة, لأنه أدخل شبهة في النسب, فوجب تأبيد التحريم عليه كالوطء في العدة. PageV10P600
ووجه الثانية: أن حقيقة هذه الحيضة استبراء لا عدة, لأنها عن وطء بملك, وإنما ذكر الله عز وجل العدة
في الزوجات, ولو كانت عدة لكانت قرءين أو شهرين وخمس ليال, لأنها في حكم الإماء, فلما كان غالب حكمها الاستبراء كان الوطء بنكاح فيها كوطء مبتاع الأمة قبل الاستبراء, وذلك لا يوجب تأييد التحريم.
[فصل 9_في وطء السيد لأمته المعتدة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا وطاء السيد أمته في عدة من زوج حر أو عبد, حرمت عليه للأبد.
قال: وكل وطء بملك أو شبهة نكاح في عدة نكاح يحرم, ألا ترى أن من طلق زوجته البتة, ثم ابتاعها لا يحل له وطؤها بالملك حتى تنكح زوجا غيره.
قال ابن وهب عن مالك: ومن وطاء أمة بنكاح في عدة نكاح, ثم ابتعاها لم تحل له بعد أبدا.
ومن العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم: ومن نكح أمة فبنى بها وهي حامل من السيد فسخ ذلك, وليس بواطاء في عدة, ولا تحرم عليه, والوطء بملك أو نكاح ممن ليست في عدة نكاح أو وفاة فليس يحرم. PageV10P601
[فصل 10 - في تأبيد التحريم على الناكح في العدة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: فرق عمر بين المتناكحين في العدة في العمد والجهل, وقال: لا يتناكحان أبدا.
ابن وهب: وقد قال عمر فيمن نكح في العدة فلم يدخل بها حتى فرق بينهما: أنها تتم العدة الأول, ويخطبها الثاني إن شاء, وإن دخل بها لم تحل له أبدا.
قال عبد الوهاب: لأنه إذا لم يدخل بها لم يدخل في النسب شبهة, وهذا الظاهر, وقد قيل: يتأبد التحريم عليه.
ووجه ذلك: قوله / عز وجل: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة:235] , فارتكب النهي فعوقب بتأبيد التحريم.
قال الشيخ: لأن من أصلنا أنا نحرم بالأقل, وقد حرم الله عز وجل ما نكح الآباء, فكان العقد على الزوجة تحريما على الأبناء كالدخول, فكذلك هذا. PageV10P602