[الباب السادس]
جامع النكاح في العدة
وذكر العدة من زوجين
[فصل 1 - في النكاح في العدة]
قال الله سبحانه: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة:235].
وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيمن نكح في العدة بالفراق, ولا يتناكحان أبدا, وجلدهما عمر رضي الله عنه, وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل منها.
فنهى الله عز وجل عن النكاح في العد ة وأذن بالقول المعروف, فقيل: إن ذلك كقوله: إني بك لمعجب, ولك محب, وفيك راغب, وإن يقدر الله أمرا يكن, ونحو ذلك, وقاله جماعة من التابعين.
قال بعضهم: وجائز أن يهدي لها, ولا تجوز المواعدة لها, ولا لوليها في عدة طلاق أو وفاة, حرة كانت أو أمة.
قال عطاء: وأكره مواعدة الولي وإن كانت المرأة مالكة أمرها. PageV10P591
قال ابن المواز: وأما الأب في ابنته البكر, والسيد في أمته فكمواعدة الحرة, وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فيكره, وإن نزل لم أفسخه.
[فصل 2 - فيمن واعد في العدة ونكح بعدها]
ومن المدونة: قال مالك: ومن جهل فواعد امرأة في العدة, وسمى الصداق ونكح بعد العدة, فأحب إلى أن يفارق بطلقة, دخل بها أم لا, ويخطبها بعد عدتها منه إن كان دخل بها.
وروى عنه أشهب إيجاب الفراق.
واختلف ابن القاسم فيه في غير المدونة, فقال: يفسخ بقضاء, وقال: بغير قضاء.
فوجه إيجاب الفراق: قوله عز وجل: {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة:235] , والنهي يقتضي الفساد, ولأن السبب إذا منع الخطبة جاز أن يؤثر في الفراق, أصله خطبة الرجل على خطبة أخيه.
ووجه الاستحباب: أن الخطبة ليست بعقد, وإنما هي استدعاء والتماس, فوقوعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد بعد العدة كخطبة المخرمة ومواعدة المريضة./ PageV10P592
[فصل 3 - فيمن نكح في العدة وبنى فيها]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن نكح وبنى في العدة, أو قبل, أو باشر لم تحل له أبدا, وحرمت على آبائه وأبنائه.
قال بعض البغداديين: وإنما قال ذلك لحديث عمر وعلي: أنهما لا يتناكحان أبدا, ولا مخالف لهما, فهو كالإجماع, ولأنه أدخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن.
قال الشيخ: ولأنه استعجل النكاج قبل حلوله, فمنعه عقوبة كمنع القاتل الميراث, وإنما حرمت على آبائه وأبنائه لأنه قد مس بشبهة نكاح.
[فصل 4 - فيمن نكح في العدة وبنى بعدها]
ومن المدونة: قال غير ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز: ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه, وكان كالمصيب فيها.
وقال المغيرة وغيره: لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة.
وقال ابن القاسم: قال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين.
قال الشيخ: فوجه تأبيد التحريم: قول عمر رضي الله عنه: فإن دخل بها فلا ينكحها أبدا, ولم يفرق. PageV10P593
ووجه نفيه: أنه لم يطأ في العدة, فلم يدخل شبهة في النسب, وهذا علة التأبيد.
ومن غير المدونة قال سحنون: أخبرني ابن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه كان يقول فيمن تزوج في العدة ودخل بها فيها, ثم فرق بينهما: إنه يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك إذا انقضت عدتها.