قال الشيخ: وقد احترزنا من وضع الحمل, لأن الوضع لا يتنصف, ومن الثلاثة أشهر, لأنها براءة رحم, وهي أقل ما يعلم به براءته فلم يمكن تنصيفه.
قال: وعدة أم الولد ومن فيها بقية رق في الطلاق كعدة الأمة, إن كن يحضن فحيضتان, إذ لا تنقسم الحيضة فجبرت عليها, وسواء كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا, وإن كن لم يحضن أو يئسن من المحيض فثلاثة أشهر, إذ لا يبرأ رحم بأقل من ذلك إلا في حيض.
ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العزيز وغيرهما من أهل العلم. PageV10P561
قال أبو بكر الأبهري: العدة في المطلقة المدخول بها, للاستبراء لا عبادة فيها وإنما جعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة, فإن كانت أمة ليست بزوجة استبرئت بحيضة, وإن كانت أمة زوجة استبرئت بحيضتين, وإن كانت حرة استبرئت بثلاث حيض كالحدود, وإنما هي موضوعة على حسب حرمة المحدودين من العبيد والأبكار والمحصنين من الأحرار.
قال: والدليل على أنها لا عبادة فيها أن الله عز وجل لم يوجبها على المطلقة قبل البناء, لأنها لا تحتاج إلى براءة رحم, وأوجب الله عز وجل العدة في الوفاة التي هي عبادة على المدخول بها وغير المدخول بها, فعلم بهذا فصل ما بين العدتين.
قال بكر القاضي: إن القرء الأول لاستبراء الرحم, والقرءان الآخران عبادة.
قال الشيخ: وما ذكره الأبهري أبين والله أعلم. PageV10P562
فصل [3 - جامع القول في العدة]
قال مالك في كراء الدور: وإن طلقت التي عدتها بالشهور, أو مات عن امرأة زوجها في بعض الشهر, اعتدت الشهر الأول بالأيام ثلاثين يوما, وباقي الشهور بالأهلة.
ورواه ابن وهب عن مالك.
وذكر أنه اختلف قوله في بعض اليوم, فقال: يحسب إلى مثل تلك الساعة, ثم رجع فقال/ نلغيه.
قال الشيخ: فوجه الأول: قوله عز وجل: {فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق:4] , ووجه أننا نلغي ذلك اليوم: احتياطا لصعوبة ضبط الوقت, والأول أقيس, قاله بعض فقهائنا.
ومن المدونة: قال مالك: وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة, أو ثلاثين فلم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر, ولو تقدم لها حيضة مرة لطالبت الحيض ما بينها وبين تسعة أشهر, فإن لم يأتها اعتدت بسنة من يوم الطلاق, تسعة أشهر منها براءة تأخير الحيض.
قال الشيخ: لأنها غالب مدة الحمل./
قال مالك: ثم ثلاثة أشهر عدة, لأنها صارت من ذوات الاعتداد بالشهور, والأصل في هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة PageV10P563
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر, وينظر إليها النساء, فإن قلن: بها حمل فذلك, وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر, وهذا قول إمام صحابي لا مخالف له, ووجهه ما ذكرناه.
قال ابن المواز: إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر, حتى يعاودها حيض فتطالبه, أو تعاود السنة.
قال الشيخ: فوجه ذلك: أنها جلست للريبة تسعة أشهر غالب مدة الحمل فصارت من أهل الاعتداد بالشهور واعتدت بها, فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض فتطالبه أو تجلس سنة كأول مرة.
ومن المدونة: قال مالك: وإذا حاضت بعدما مضى من السنة عشرة أشهر رجعت إلى الحيض, فإن ارتفع ائتنقت سنة من يوم انقطع الدم عنها, ثم إن عادوها الدم في السنة رجعت إلى الحيض, هكذا تصنع حتى تتم حيض أو سنة لا حيض فيها.