وفي طلاق غير المدخول بها حائضا روايتان: الجواز والمنع, فوجه الجواز: أنه حال لا يلحقها ضرر بالطلاق فيها, إذ لا عدة عليها, ففارقت المدخول بها.
ووجه المنع: فلأنه طلاق في الحيض, وقد نهى عنه.
[فصل 7 - في الطلاق في الحيض]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن قال لامرأته وهي حائض/ أنت طالق للسنة, أو قال: فإذا طهرت فأنت طالق, لزمته مكانه طلقة, وجبر على الرجعة ولو قال: ثلاثا للسنة, وقعن به ساعتئذ كانت طاهرا أو حائضا وبانت منه.
ابن وهب: وإن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض, فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال له: «مره فليراجعها, ثم ليمسكها, حتى PageV10P550
تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة/ التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء".
قال مالك: وإذا طلق المدخول بها طلقة وهي حائض أو نفساء لزمه ذلك, وجبر على الرجعة وإن طهرت وحاضت الثانية وطهرت ما لم تنقض العدة فتحل له وقاله ابن القاسم.
ابن المواز: وقاله ابن الماجشون, وهو أحب إلي, لأنها رجعة وجبت.
وقال أشهب: يحبر على الرجعة ما لم تطهر ثم تحيض ثم تطهر, فإذا صارت في الحال التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها لم يجبر على الرجعة.
قال عبد الوهاب: فوجه قول ابن القاسم: قوله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها» فأطلق ولم يقيد, ولأن العدة باقية, أصله ما لم تطهر الطهر الثاني.
ووجه قول أشهب: أنها صارت إلى حال لو أراد طلاقها فيه لجاز له, فلا معنى للإجبار على الارتجاع, مع إباحة الطلاق.
وإنما شرطنا أنه إن كان رجعيا جبر على الارتجاع, خلافا لأبي حنيفة والشافعي لحديث ابن عمر, ولأن فيه تطويلا على المرأة فنهى عن الضرر بها, فلما اقتحم وأضر بها عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها, فإن شاء الطلاق طلق للعدة التي أمر الله بها. PageV10P551
وإنما قلنا: يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم يطلق في الطهر الثاني إن شاء للحديث, ولأنا إنما أمرناه بالرجعة نظرا للمرأة, لئلا يضر بها في تطويل عدتها, فيجب أن ينظر له أيضا ليكون له حظ في الرجعة من الاستمتاع, فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر الذي يلي الحيض لم يطلق فيه على ما بينا أنه لا يطلق في طهر مس فيه, فإذا طهرت طهرا ثانيا جاز له الطلاق قبل أن يمس, ولأنا لو ألزمناه بالارتجاع ولم نبح له الوطء لم يجز ذلك, وإذا وطئ منعناه الطلاق, إذ لا يطلق في طهر قد مس فيه, وإذا تعقبه بالطلاق في الحيض صار ممنوعا, فإذا طهرت الثانية لم يبق سبب يمنع الطلاق لأجله. والله أعلم.
قال أبو عمران: إنما منع أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض الذي جبر فيه على الرجعة عقوبة له إذا أراد تطويل العدة عليها, فمنع حتى يمر له زمان يجوز له الوطء فيه وإن لم يطأ, ولو أنه رغب فراجعها في ذلك الحيض من غير إجبار لكان له أن يطلقها في الطهر الذي يليه.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يطلقه بعد طهرها من الدم الذي ارتجع فيه بالقضاء, فإن فعل لزمه, ولا يجبر على الرجعة.
قال الشيخ: لأن الإمساك فيه إنما كان لكون له حظ في الاستمتاع, فهو الذي ترك حظه, وطلق طاهرا فلم يجبر على الارتجاع.
قال عيسى بن دينار: وإن طلقها وهي حائض ثم طهرت من حيضتها فأردفها طلقة في ذلك الطهر قبل أن يرتجع فإنه يجبر على رجعتها, ولا ينجيه ما أردف من الطلاق من الرجعة التي لزمته, وهو يجبر ما كانت في عدتها على الرجعة ما لم يرتجع. PageV10P552