ووجه قول أشهب: أنه كان ممن يمكنه الارتجاع في الطهر الأول والثاني, ولأنه ليس في ذلك تطويل فأشبه الطلاق الرجعي.
[فصل 3 - في طلاق الحامل]
ومن المدونة: قال مالك: وطلاق السنة في الحامل أن يطلقها واحدة متى شاء, وتحل بالوضع لآخر ولد في بطنها, وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في بطنها.
قال: ولا يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في مجالس, فإن فعل لزمه.
قال ابن عمر لامرأة قالت له: إن زوجي طلقني ثلاثا في كلمة واحدة؟ قد بنت منه, ولا ميراث بينكما, وقد عصى ربه وخالف السنة.
[فصل 4 - في طلاق الصغيرة والآيسة]
ومن المدونة: قال مالك: والتي لم تبلغ المحيض يطلقها واحدة متى شاء للأهلة أو لغير الأهلة, وعدتها ثلاثة أشهر, وكذلك التي يئست من المحيض.
قال ابن شهاب: وقد/ كان يقال: يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد. PageV10P547
قال الشيخ: إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فتعتد به, وإذا طلقها لغير الأهلة كانت عدتها تسعين يوما, فالطلاق للأهلة أخف عليها.
ومن المدونة: قال مالك: فإن طلقها قبل الهلال أو بعده اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر, ثلاثين يوما كل شهر.
[فصل 5 - في طلاق المستحاضة]
قال مالك: ويطلق المستحاضة واحدة متى شاء, وعدتها سنة.
قال ابن القاسم: كان في ذلك يطؤها أم لا.
قال الشيخ: يريد: لأنه ليس لها قرؤ يعلم به براءة رحمها, فينهى عن وطئها لئلا يدخل عليها اللبس في العدة.
قال: وله رجعتها ما لم تنقض السنة, فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب -يريد: يحس البطن- فتقيم إلى زوال الريبة.
قال مالك: فإن كان لها قرؤ يعرف تحراه فطلقها عنده واحدة قبل أن يمس كغير المستحاضة.
قال في كتاب الاستبراء: ويكون ذلك لها قرءا , وتحسب به إذا لم يشك النساء أنه دم حيض, وتحل به الأمة في البيع -يريد: أنه يطلقها إذا طهرت من الدم الذي تنكره وعادوها دم الاستحاضة, ولو طلقها في الدم الذي تنكره لجبر على الرجعة. PageV10P548
قال مالك في كتاب ابن المواز: لا يبرؤها إلا السنة, لأن استحاضتها ريبة وإن رأت دما تنكره.
قال: ولو طلقها في ذلك الدم لجبر على الرجعة.
قال بعض فقهائنا: جعلها تعتد بالسنة احتياطا خوفا أن لا يكون ذلك الدم دم حيضة, وجبره إذا طلق فيه على الرجعة احتياطا أيضا خوفا أن يكون دم حيضة.
وفي النوادر: باقي كلام ابن المواز.
قال: وكل نكاح يفسخ بعد البناء لحرامه, أو كان مما يفسخ بطلاق للاختلاف فيه, فإن ذلك كله يفسخ في الحيض, وتأخيره أعظم, وكل ما يفسخ قبل البناء لصداقة فإنه يفسخ في الحيض عند ابن القاسم وأشهب, وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى فإنه لا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة, ويؤخر ذلك سيد العبد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة, ولو أعتق العبد ورشد السفية قبل الطلاق لم تطلق عليه. PageV10P549
[فصل 6 - في طلاق غير المدخول بها]
ومن المدونة: قال مالك: وله أن يطلقها قبل البناء واحدة متى شاء وإن كانت حائضا أو نفساء, إذ لا عدة عليها, ونهى عنه أشهب.
قال ابن المواز: وقول مالك أحب إلينا.
قال عبد الوهاب: وإنما يطلق الصغيرة واليائسة من المحيض متى شاء لأن أوقاتها متساوية بثلاثة أشهر, فيؤمن فيهما ما يخاف في الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس فيه, إذ ليس في ذلك تطويل عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت, وكذلك الحامل, لأن عدتها وضع الحمل, وكذلك المستحاضة, لأن عدتها سنة فلا تطويل في ذلك.