بكتاب الله وأنا بين أظهركم» , ولأنه إجماع الصحابة, وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين ولا مخالف لهم فيه.
ومن المدونة: قال مالك: وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طلقة في طهر لم يمس فيه وإن كان في آخر ساعة منه, ولا يتبعها ذلك طلاقا ثم يمهلها حتى تنقضي عدتها برؤية أول دم الحيضة الثالثة في الحرة والثانية في الأمة, فيتم للحرة ثلاثة أطهار وللأمة طهران, وهي الأقراء التي ذكر الله عز وجل.
قال أبو محمد وغيره: وإنما قلنا: أن يطلقها في طهر لم يمس فيه, لأنه إذا مسها فيه لبس عليها العدة, فلم تدر بما تعتد أبالوضع أو بالأقراء, لأنها قد تحمل فتعتد بالوضع, أو لا تحمل فتعتد بالإقراء/ فكره له أن يدخل اللبس عليها.
قال غيره: وفي حديث ابن عمران: «ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها PageV10P543
النساء».
قال بعض متبعي مالك: وإنما قلنا: أن الأقراء هي الأطهار خلافا لأبي حنيفة في أنها الحيض, لأن القرء مذكر, ولو عنى به الحيض لقال: ثلاث قروء' والقرء جمع الرحم للدم, ولا يجمعه إلا في الطهر, ومنه: قريت الضيف, أي جمعته إليك.
قال الشاعر:
(ذراعي حرة أدماء بكر ... هجان اللون لم تقرأ جنينا)
قال عبد الوهاب: وفي قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:228] الآية أدلة على ذلك:
أحدها: أن القراء اسم يقع على الطهر والحيض, والمراد أحدهما, فيجب إذا قعدت المرأة ثلاثة قروء أن يطلق عليها الاسم وتبين منه. PageV10P544
والثاني: أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء.
والثالث: أن جمعه بصيغة التذكير, لأن جمع المؤنث فيما دون العشرة بغير هاء, وذلك يفيد أن جمع قروء هو طهر لا حيضة.
والرابع: أن إطلاق الأوامر والإخبار عن الوجوب على الفور, ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله من أن يطلقها, فتعتد عقيب الطلاق, ولا يمكن ذلك في الحيض.
وقوله -عز وجل: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1] أي: في حال يعتدن فيها, وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة.
وقوله في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» , وهذا نص. PageV10P545
[فصل 2 - في الطلاق في طهر جامع فيه, وطلاق الثلاث]
ومن المدونة: وكره مالك مالك أن يطلقها في طهر قد جامع فيه, فإن فعل لزمه وتعتد بذلك الطهر وإن لم يبق منه إلا يوم واحد, ولا يؤمر برجعتها.
-قال الشيخ: لأنه مطلق للعدة فلم يوجد فيه التطويل كما وجد فيمن طلق في الحيض-
وكره أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد, أو في كل طهر طلقه, فإن فعل لزمه.
قال أشهب: وقال ابن مسعود: إن أراد أن يطلق ثلاثا فليطلقها في كل طهر طلقة.
قال أشهب في غير المدونة: لا بأس به ما لم يرتجعها في خلال ذلك وهو يريد أن يطلقها ثانية, فلا يسعه ذلك, لأنه يطول العدة عليها ويضر بها.
قال الشيخ: فوجه كراهة مالك أن يطلقها في كل طهر طلقة: لأن ذلك ليس بطلاق السنة الذي أرشد الله عز وجل إليه وهو الرجعي, لأنه بإيقاع الثالثة في الطهر الثالث لا يمكنه الارتجاع وهي في العدة, ولم تحل له إلا بعد زوج فأشبه إيقاع الثلاث في كلمة. PageV10P546