[الكتاب السابع]
كتاب طلاق السنة والعدة
[الباب الأول]
في طلاق السنة والطلاق ثلاثا أو في الحيض
[فصل 1 - في أدلة طلاق السنة وصفته]
قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق:1] , وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: {فطلقوهن لقبل عدتهن}. PageV10P539
فندب الله عز وجل من أراد أن يطلق زوجته أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيه, وهو حال الطهر لا حال الحيض, وأن يكون رجعيا لئلا يندم فلا يمكنه التلاقي.
وقال تعالى: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق:1] فدل بذلك أنه لا يجوز الطلاق في الحيض ولا الطلاق ثلاثا, ودلنا الله عز وجل أن من طلق/ ثلاثا عاص ولزمه ذلك بقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق:1] وهي الرجعة, فجعلها الله عز وجل فائتة لمن أوقع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة, وألزمه ما أوقع, ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه إيقاع الثلاث في كلمة واحدة, وقد عاقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من طلق ألبته, وقد قال ابن عباس فيمن فعل: عصى الله فأندمه, وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا.
وقال ابن عمر: عصى الله وخالف السنة, وذهبت منه امرأته.
ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض, وقال في طلاق ابن عمر امرأته في الحيض: «مره فليراجعها» - وإنما الرجعة بعد لزوم الطلاق «ثم ليمسكها» فدل على أن معنى الإمساك غير المراجعة. PageV10P540
وقال القاضي عبد الوهاب: الطلاق في الحيض محرم بالإجماع, ومن أوقعه فيه لزمه, خلافا لمن قال: لا يلزمه, ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في طلاق ابنه في الحيض: «مره فليراجعها» , وفي حديث آخر أنه قال: أفتعتد بها؟ قال: نعم, وأن ابن عمر قال: يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: «إذا بانت منك وعصيت ربك».
وفي هذه الأخبار أدلة أخر على المراجعة, ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه.
والثاني قوله: أفتعتد بها؟ قال: «نعم» , وهذا نص.
وقول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: «إذا بنت منك وعصيت ربك» وهذا نص.
قال عبد الوهاب: لا خلاف أن من فرق الثلاث أنها تلزمه, لقوله تبارك وتعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة:229] إلى قوله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:230]. PageV10P541
وكذلك عندنا أن من أوقعها في كلمة فقد عصى ويلزمه, خلافا لمن منع إيقاعه في كلمة, ودليلنا قوله عز وجل: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1] إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق:1] , فندبنا إلى طلاق تملك فيه الرجعة, لئلا نندم فلا يمكننا التلافي, وهذا يتضمن الوقوع.
وحديث ابن عمر: قلت: أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: «إذا تبين منك وتكون معصية».
قال: وذهب الشافعي إلى أن إيقاع الثلاث في كلمة مباح. ودليلنا عليه أنه عصيان: حديث ابن عمر هذا وما ندب الله عز وجل إليه من الطلاق الرجعي, وقال عز وجل: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق:1] , وروى محمود بن لبيد قال: أجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان وقال: «يلعب PageV10P542