[الباب الرابع عشر]
ما جاء في الحكمين
قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء:35].
وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما حكمين في قصة عقيل ابن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.
وقال علي رضي الله عنه للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
وتفريقهما على وجه الحكم لا على وجه الوكالة خلافا لأبي حنيفة والشافعي, لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء:35] وذلك خطاب للأئمة والحكام دون الزوجين, ولأنه تعالى سماهما حكمين, وذلك يفيد تعلق الحكم بهما دون الوكالة. PageV09P534
ومن المدونة: قال مالك: وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما.
قال: وبلغني أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: إليهما أن يفرقا بينهما وأن يجمعا.
قال مالك: وإنما يبعثهما الإمام إذا قبح ما بين الزوجين حتى/ يجهل حقيقة أمرهما, ولا يثبت ذلك بالبينات, فيبعث الإمام حينئذ حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل العدل والنظر, فإن لم يكن في أهلها من يراه لذلك أهلا, أو لا أهل لهما بعث من غير الأهلين, وإذا وجد من الأهلين كان أولى لعلمهما بالأمر فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما, ثم يجوز فراقهما دون الإمام.
قال: وللزوجين أن يرضيا ببعثهما دون الإمام, فإن جعلا ذلك إلى رجل عدل فحكم مضى ذلك عليهما, ولا يجوز في ذلك تحكيم عبد أو صبي أو مشرك أو سفيه أو امرأة ببعث الإمام أو ببعث الزوجين دونه أو من يليهما إن كانا في ولاية, لأن ذلك خارج عما أراد الله سبحانه من الإصلاح إلى الضرر, وهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف بواحد.
وقد قال ربيعة: لا يبعث الحكمين إلا السلطان فكيف يجاز تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط.
ولو حكم الزوجان من ذكرنا أنه لا يحكم ففرق لم يمض ذلك ولا يكون ذلك طلاقا, لأن ذلك لم يكن على وجه تمليك الطلاق, ويدل على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكميها, ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق.
ابن المواز: أما المسخوطان وهما غير ذوي عدل فيمضي ما حكما كما لو قضي بشهادتهما ثم تبين ذلك لم يرد. PageV09P535
ومن المدونة: وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما في ولاية فذلك في بعث الحكمين إلى من يليهما دون العصبة.
قال مالك: وإذا حكما بالفراق كانت بائنة, حكما بأخذ مال أو بغير مال, قال: ولا يفرقا بأكثر من واحدة.
قال: فإن حكما بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جاز, وإن حكما بغرم على الزوج لم يجز.
قال ربيعة: إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء, وإن كان منهما أعطى الزوج على الفراق بعض الصداق, فإن كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها.
قال أبو عمران: قول ربيعة هذا إن كان الظلم منها أو منه أو منهما, وفاق وليس بخلاف للمذهب إن تأول أن بمعنى قوله: اضر بها, أي في دعواها.
قال الشيخ: وظاهر قوله: أن معنى قوله: أضر بها, وثبت ذلك عليه لا بدعواها, وكأنه أجاز للحكمين أن يأخذا له منهما إن كان الضرر منها, وقد قال بعض شيوخ أفريقية: لا يجوز أن يخالع/ الرجل زوجته على أن يأخذ منها إذا كان الضرر من قبل الزوجين جميعا, وهو منصوص لمن تقدم من علمائنا.