قال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يقول في مرضه: لا تحاسبوه, فذلك جائز نافذ, ولا تكون وصية لوارث, لأنه شيء فعله في صحته.
ابن المواز: وروى لمالك أيضا أنه قال: يحاسبوه إن كان المال عروضا, ولم يذكر كتبه أو لم يكتبه, ويحسب كل وقت بسعره.
وقال ابن القاسم: إن كان مال الولد عينا لم يحاسبوا وإن كان عروضا حوسبوا, ولعله لم يمكنه البيع حتى مات.
وقال أشهب: أرى أن يحاسب في العين والعرض وإن أوصى أن لا يحاسب.
فصل [5 - في النفقة على الأبوين الفقيرين]
ومن المدونة: قال ربيعة: والنفقة على الأبوين الفقيرين مما يراه المسلمون, لقول الله سبحانه: {وبالوالدين إحسانا} [النساء:36].
قال الشيخ: وقول الله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان:15]. PageV09P528
قال مالك: فيلزم الولد المليء نفقة أبوية الفقيرين, كانا مسلمين أو كافرين والولد صغير أو كبير, ذكر أو أنثى, كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة, وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه.
قال عبد الوهاب: وإنما قل ذلك لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان:15] , وقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} [النساء:36] , قال: وسواء كان الأب صحيحا, أو مريضا, أو زمنا, وأمرهما أوكد من الولد.
[فصل 6 - في النفقة على زوجة الأب وعلى خادمه
وخادم الزوجة]
ومن المدونة: قال مالك: وينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر وإن لم تكن أمه.
قال الشيخ: وحكى لنا عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال: اختلف إذا كان للأب امرأتان, إحداهما أم الولد وهي فقيرة, والأخرى أجنبية, فقيل: تلزمه نفقتهما, فأمه لأنها فقيرة ولو فارقها الأب لزمه نفقتها, والأخرى فلأنها لو كانت وحدها لزمته لها النفقة.
وقيل: لا نفقة عليه لزوجة أبيه الأخرى. PageV09P529
قال الشيخ: وهذا أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن ينفق له إلا على امرأة واحدة, فإذا كانت أمه تقوم بالأب وموافقته فليس عليه أن ينفق على الأخرى كما ليس عليه أن ينفق على امرأتين.
ومن المدونة: وينفق على خادم أبيه وعلى خادم زوجة أبيه, لأن خادم زوجة أبيه تخدمه, إذ على الابن إخدامه إن قدر.
[فصل 7 - في النفقة على الأم]
قال مالك: وينفق على أمه إن كان لها زوج فقير, ولا ينفق على زوجها, ولا حجة للولد إن قال: يفارقها الزوج حتى أنفق عليها.
قال ابن حبيب: قال مطرف: إذا كانت الأم فقيرة والولد صغار يتامى فالنفقة لها في مال الولد على قدر المواريث, على الذكر مثلا ما على الأنثى, لأن النفقة إنما وجبت في أموالهم لصغرهم.
وقال أصبغ: بل هي عليهم بالسواء في صغرهم وكبرهم. وبقول مطرف أقول.
قال أبو محمد: وفي كتاب أبي الفرج في الأب يكون له بنون: إنه إن كان كل واحد منهم تلزمه النفقة على انفراده لزمتهم النفقة أجمعين بالسواء, وإن كان بعضهم لا يلزمه على انفراده شيء فنفقته على باقيهم.
وكان ابن المواز أشار إلى أن على كل واحد منهم بقدر يساره وجدته. PageV09P530
قال الشيخ: وما في كتاب أبي الفرج أبين, وذلك كالحملاء بدين لرجل, وكل واحد حميل بصاحبه, فإنه إن لقي أحدهم أخذه بجميع الدين, وإن لقيهم جميعا أملياء أخذ كل واحد بما ينوبه.
قال الشيخ: ووجه قول أصبغ: فلأن كل واحد لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملة, صغيرا أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء وله وجه في القياس.