قال بعض أصحابنا: وليس هو كمن أعتق شركا له في عبد ولكن لزمته كفارة, لأن الله تعالى قال في الكفارات: {فمن لم يجد} [البقرة:196] وهذا واجد, وقال في العتق: "فإن لم يكن له مال", وهذا له مال, فلذلك وجب البيع عليهما وإن كان لا فضل في الدار, وأما النفقة على الولد فإنما هي مواساة, وإنما يواسي من له مال وكان غنيا, وإذا لم يكن في داره فضل فهو فقير, ألا ترى أنه يأخذ الزكاة كما يأخذها الفقراء فلم تتوجه عليه نفقة لهذا, والله أعلم.
قال مالك: ويلزم الأب المليء نفقة ولده الصغير الفقير, قال: وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة, ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليئا, ولحاضنتهم قبض نفقتهم, وإن كان الأب عديما فهم من فقراء المسلمين, ولا يجبر أحد على نفقتهم ولا الأم وإن كانت موسرة, إلا الأب وحده إذا قدر. PageV09P525
وقال ابن القاسم في الدمياطية فمين طلق امرأته وله منها ولد وهو مليء فعليه أن يخدم الولد, والسكنى عليه وعليها.
وقال يحيى بن عمر: يريد على الجماجم.
وقال أيضا ابن القاسم: ليس عليه للولد إلا النفقة, وليس عليه أن يكتري لهما.
وقد تقدم من العتبية, وهو في كتاب محمد: أن ليس عليه للولد إلا النفقة ولا يكلف نفقة للجدة ولا للأم إلا أجر حضانتهما.
ومن المدونة: قال: وتلزمه نفقة الذكور حتى يحتلموا, والإناث حتى يدخل بهن أزوجهن.
-قال الشيخ: لعجزهن عن التكسب, بخلاف الذكور-.
قال مالك: إلا أن يكون للصبي كسب يستغنى به, أو له مال فينفق عليه منه.
وإن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة لها على الأب وإن كانت فقيرة.
قال الشيخ: وذلك لما قلنا: إن النفقة إنما تجب باستصحاب الوجوب, فإذا سقطت مرة فلا تعود.
ومن المدونة: قال مالك: وإن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها, قال: وعليه نفقة من بلغ من ولده, أعمى, أو مجنونا, أو ذا زمانة لا حراك له. PageV09P526
- قال الشيخ: لأن ذلك يمنع التكسب, فإن صحوا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك, لأن نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب-.
قال مالك: وإن بلغوا أصحاء ثم أثابهم ذلك بعد خروجهم من ولاية الأب فلا نفقة لهم عليه.
ابن المواز: قال مالك: ولو بنى بالبكر زوجها وهي زمنة, ثم فارقها فالنفقة باقية على الأب كالصغيرة تطلق بعد البناء وقبل المحيض, واختلف في نفقة هذه بعد المحيض.
وقال ابن وهب في الولد يبلغ أعمى أو مبتلى أو مكسورا: فلا نفقة على أبيه وعلى كل محتلم نفقة نفسه.
قال الشيخ: وقول مالك أولى لما بيناه, وإنما كان البلوغ في الذكور حدا لأنه قد بلغ حد التكسب والقيام لنفسه, فإذا بلغ زمنا فلم يبلغ بعد حد التكسب, فهو على امره حتى يبلغه ويطيقه.
فصل [4 - في إنفاق الأب على الولد وله مال في يد أبيه]
ابن المواز: قال مالك: وإذا أنفق الأب على الولد من عنده وللولد مال عين بيد الأب أو غيره فله الرجوع فيه, فإن مات الأب قبل أخذه فأراد الورثة الرجوع عليه بالنفقة مذ كان له مال, فإن كان مال الولد عينا وهو يمكنه أخذه فلم يفعل لم يكن للورثة الرجوع عليه وإن كتبه عليه الأب إلا أن يوصي به, وذلك أن من/ PageV09P527
شأن الآباء أن ينفقوا على الأبناء وإن كانت لهم أموال, وأما إن كان مال الولد عروضا أو حيوانا فللورثة محاسبة الابن بذلك إذا كتبه.