[الباب الثالث عشر]
جامع من يلزم الرجل النفقة عليه
[فصل 1 - في النفقة على المطلقة من أجل الولد]
قال الله سبحانه في النفقة على المطلقات من أجل الولد: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق:6] , وقال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:6] , فهذا إيجاب نفقة الولد, ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء:31] , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني, ويقول لك عبدك: أنفق علي أو بعني, ويقول لك ولدك: إلى من تكلني» , فبين أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر, وأنه يحتج بما ذكره, ولا خلاف في ذلك.
وقال الله تعالى في النفقة على الزوجات في العصمة وما أوجب عليهن من الرضاع: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة:233]. PageV09P522
قال زيد بن أسلم: لا تلقيه له وهو لا يجد من يرضعه منها وهي تريد رضاعه وعلى الوارث مثل ذلك.
قال غيره: وقوله تبارك اسمه: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة:233] معطوف على قوله: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة:233] , وذلك أولى في اللسان من أن يكون معطوفا على ذكر النفقة للزوجات.
وذكر ابن القاسم عن مالك: أن الآية منسوخة.
[فصل 2 - فيمن لا نفقة لها]
وقال الله سبحانه في الزوجات: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق:7].
قال عبد الوهاب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني» , ولأن الزوجية عقد على منافع, والنفقة في مقابلة تلك المنافع, وهي واجبة للزوجة بالعقد والتمكين والاستمتاع. PageV09P523
ولا نفقة على الزوج غير البالغ, لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع الذي يعاوض عليه لصغره, ولا للصغيرة التي لا يوطأ مثلها, لأن الاستمتاع غير متأت منها, وإن كانت تطيق الوطء لزمته النفقة عليها, لأنها كالبالغ ولا نفقة لناشز لما بينا أنها في مقابلة الاستمتاع والتمكين منه, فإذا عدم لم تجب.
وقال أبو عمران: اختلف في الناشز على زوجها هل لها النفقة؟ فعند ابن المواز وهو لمالك وأراد لابن القاسم وقاله سحنون: إن لها النفقة.
وقال البغداديون من أصحابنا: لا نفقة لناشز, لأنها منعته الوطء الذي هو عوض النفقة, واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا ادعى إلى البناء, وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء.
قال أبو عمران: فأنا أستحسن في هذا الزمان أن يقال لها: إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتناصفيه وإلا فلا نفقة لك, لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت, فيكون قول البغداديين في هذا حسنا, ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج على محاكمتها فلم يفعل, فيؤمر بالنفقة حتى إذا لم تمكنه المحاكمة ولم يتمكن/ له حاكم ينصف, ولم تجبه هي إلى الإنصاف فاستحسن أن لا نفقة لها.
وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم هي مثل الناشز, وأما إلى موضع مجهول فلا نفقة لها. PageV09P524
[فصل 3 - في النفقة على الولد]
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا لم يكن للأب ما ينفق منه على ولده إلا دار, فإن كان فيها فضل وإلا فلا نفقة عليه.