ومن العتبية: روى يحيى بن يحي عن ابن القاسم: قال مالك: إنما ينظر؛ فإن كان قدر ميراثه منها قدر الصلح أو أقل نفذ ذلك للزوج, ولا تبالي كان أكثر من ميراثه منها يوم الموت أو أقل, هلك مالها أو بعضه قبل أن تموت؛ أو بقي ولا شيء للورثة عليه, وقد انقطع الأمر بينهم يوم وقوع الصلح, وكأنه حكم مضى بأمر جائز, ولأن الذي أخذ الزوج لو هلك لم يرجع على الورثة بشيء من قيمته, ومصالحتها بالذي أعطته كبيع من البيوع. PageV09P507
[الباب الحادي عشر]
فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى أو حنت في يمين بطلاقها
وجامع مسائله منه
[فصل 1 - فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى]
قال ابن القاسم: ومن صالح امرأته ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار, إلا أن يقول: إن تزوجتك, أو يجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه, فيلزمه الظهار إن تزوجها, لأن مالكا قال فيمن خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى: ستراجعها؟ فقال: هي طالق أبدا, ولا نية له, قال: فإن تزوجها طلقت عليه مرة واحدة, وكان مخاطبا؛ لأن مالكا جعله جوابا لكلام امرأته.
وفي غير المدونة: من قال لامرأته: أنت طالق أبدا, إنها ثلاث.
قال الشيخ: وحكى عن بعض القرويين: أن هذا ليس بخلاف لما في المدونة وأن معنى مسألة المدونة: أنه إنما وقع له التأبيد على الرجعة, كأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: إن راجعتها أبدا فهي طالق, فلذلك لزمه طلقة, وصوب هذا القول بعض أصحابنا.
قال الشيخ: وظاهر المدونة خلاف ذلك, وأنه إنما وقع التأبيد على الطلاق/ لأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: هي طالق أبدا, يريد إن راجعتها, فعلة هذا التأويل يصير في قوله: أنت طالق أبدا, قولان؛ قول: إنه واحدة, وقول: إنه ثلاث. والله أعلم. PageV09P508
[فصل 2 - فيمن حنث في يمين بطلاق زوجته]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق, فصالحها ثم دخلتها بعد الصلح, لم يلزمه طلاق.
قال مالك: وإن قال لها: إن لم أقض فلانا حقه إلى وقت كذا فأنت طالق ثلاثا, فلما جاء الوقت وخاف الحنث صالحها فرارا من أن يقع عليه الطلاق فبئس ما صنع, ولا يعجبني أن يفعل ذلك, فإن فعل لم يحنث إن لم يقض فلانا حقه, لأن الوقت مضى وليست بامرأة.
قال ابن القاسم: ولو تزوجها بعد الوقت لم يحنث, قضى فلانا حقه أم لا, وإن صالحها بدراهم أو طعام أو عرض موصوف إل أجل جاز, وله أن يأخذ بذلك رهنا أو كفيلا, ولا يبيع الطعام قبل قبضه, لأنه محمل البيع, وإن صالحها على دين فباعه منها بعرض إلى أجل, أو صالحها على عرض موصوف إلى أجل فباعه منها بدين إلى أجل لم يجز, لأنه دين بدين, ويرجع فيكون له الدين الأول, وإن صالحها على عبد بعينه على ألا يقبضه إلا إلى أجل من الآجال فهو حال, والخلع جائز, والأجل فيه باطل.
قال سليمان: قال سحنون: الخلع جائز, والعبد إلى أجله كما إذا خالعته بجنين في بطن أمه فلا يكون له إلا إذا خرج. PageV09P509
قال الشيخ: والفرق عند ابن القاسم بين العبد المعين وبين الجنين والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحها: أنه في هذه الأشياء لا يقدر الآن على قبضها وإزالة الغرر فيها فعذر بإجازة ذلك في الخلع, لأن له أن يخالعها بغير عوض فكأنه في الغرر خالعها بغير شيء, وأما العبد المعين, فهما قادران على قبضه, فترك ذلك تعمدا غرر دخلا فيه من غير عذر, فلذلك منع, وإجازة ذلك في الخلع -كما قال سحنون- أبين, والله أعلم. PageV09P510