قال سحنون: هذه ترد إلى ما في كتاب الخلع أنه يرد ما أخذ منها. PageV09P497
قال ابن المواز: وليس له رجوع بالصداق على من غره كعيب ذهب.
قال ابن المواز: وإنما لا يرد ما أخذ فيما لأحدهما المقام عليه.
قال الشيخ: فيصير هذا قولا ثالثا, لأنه إذا وجدت بالزوج جنونا أو جذاما فللزوجة الرضى بذلك, فإذا خالعته على شيء دفعته إليه ثم اطلعت على الجنون أو نحوه لم يكن لها أن ترجع عليه بشيء خلاف قول ابن القاسم, وإن تزوج بغرر أو بغير ولي, ثم خالعها قبل البناء فإنه يرد ما أخذ منها كما ذهب إليه سحنون.
قال الشيخ: وما قاله سحنون أبينها, والله أعلم.
[فصل 4 - في الدعوى في الخلع]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن قالت له امرأته: إنك كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقد قبلت, وقال الزوج: كان ذلك ولم تقبلني؛ فالقول قولها. وكذلك قال مالك في الذي ملك امرأته ثم خرج, فلما رجع ليدخل عليها أغلقت الباب دونه وقالت: كنت قد ملكتني فقد اخترت نفسي, وقال الزوج: لم تختاري؛ إن القول قولها, واختلف فيها في المدينة, ومن قول مالك يومئذ: لا يقضي في التمليك إلا في المجلس.
قال بعض شيوخنا: ولا يمين عليها في ذلك, إلا إذ لو نكلت عن اليمين لم ترد إليه وإنما تحلف إذا تداعوا فيما وقع به الخلع, لأنها إذا نكلت حلف هو وغرمت له. PageV09P498
وقوله في الكتاب: ومن قول مالك يومئذ أنه لا يقضي في التمليك إلا في المجلس, إنما ذكر هذا لئلا يتوهم/ متوهم أنه إنما كان القول قولها؛ لأنها إذا لم تكن قضت فقولها الساعة قضاء على قول مالك أن لها أن تقضي وإن افترقا من المجلس.
قال ابن القاسم: وإذا قال لزوجته: خالعتيني على هذا العبد, فقالت المرأة: بل على هذا الثوب؛ فالقول قولها, وتحلف إلا أن يأتي الزوج ببينة, لأن مالكا قال فيمن صالح زوجته على شيء فيما بينهما, فلما أتى ببينة ليشهد عليها جحدت المرأة أن تكون أعطته شيئا على ذلك: إن الخلع ثابت ولا يلزمها إلا اليمين, ولو جاء الزوج بشاهد على ما يدعي حلف معه واستحق.
قال الشيخ: إن قيل: إن ادعى الزوج أن زوجته خالعته على شيء فأنكرت فأحلفها وألزمته الخلع, هل للزوجة نفقة لأنها تقول: إنما أقررت بالخلع لتسقط نفقتي في العدة؟
فالجواب: عن ذلك: أنها إن أقرت له بالمخالعة لكنها قالت: إنما كانت على غير شيء؛ فلا نفقة لها, لأنها واحدة بائنة باتفاق, وإن أنكرت الخلع أصلا فيجب على قول ابن القاسم في قوله: أنت طالق طلاق الخلع ألا نفقة لها لأنها واحدة بائنة, وكذلك على قول من يرى أنها ألبته, وأما على قول من يرى PageV09P499
أنها واحدة رجعية فلها النفقة, وتكون واحدة بائنة, لأنه مقر أنه خالعها على مال وهي تقول: إنما أراد بدعواه ذلك أن يسقط عن نفسه نفقة العدة, ولا ينفعك قولك: إنك خالعتيني, على قول من يرى أنها واحدة رجعية.
ومن العتبية: قال أصبغ: وإذا أقام بينة أنها صالحته على عبدها فأنكرت, وأقامت بينة أنها صالحته على عشرة دنانير, وكل بينة تقول: إنها كانت لفظة واحدة ومجلسا واحدا, فالبينتان تسقط, والصلح ماض, وليس له إلا العشرة إن شاء, وكذلك إن ادعى أنه صالحها بالأمرين جميعا.
قال سحنون عن ابن القاسم: وإذا صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبا فقالت: كان ذلك به بعد الصلح, وقال هو: قبل الصلح, فالمرأة مدعية, وعليها البينة, وإن ثبت أنه مات بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع. PageV09P500