قال ابن المواز: إذا صالحها على أن عجل لها دينها, فإن لم يكن في ذلك وضيعة, ولا جر نفعا, فذلك جائز, وكذلك إن أخرها بدين له عليها ولا نفع له في ذلك, وإن حطته بعض دينها وعجل لها بعضه, أو أخرته به, فالحطيطة ماضية في الخلع, ويرد ما عجل لها ويبطل التأخير.
قال الشيخ: كمن خالع زوجته على حلال وحرام فإنه يجوز منه الحلال ويبطل الحرام.
قال ابن المواز: وإن تزوجت على عشرة نقدا وعشرين إلى أجل فصالحته قبل أن ينقدها شيئا, وقبل البناء بها على العشرة النقد وطرحت ما بقي, فالطلاق ماض وترد خمسة وتبقى عليه الأجل ثم تأخذها منه. PageV09P492
قال الشيخ: لأن الواجب لها بالطلاق نصف صداقها وهو خمسة نقدا أو عشرة إلى أجل فقد أعطاها الآن الخمسة النقد, وعجل لها خمسة من العشرة المؤجلة على إن حطته الخمسة الأحرى فألزمناها الحطيطة للخلع ورددنا الخمسة إلى أجلها لأنها من ضع وتعجل.
قال ابن المواز: وإن كان على ستة ردت دينارا يبقى لها إلى أجله, وأما على خمسة عشر فهي لها, ولا ترد شيئا, إذ ليس في ذلك وضيعة شيء.
[فصل 2 - في الخلع على الخمر]
ومم المدونة: قال ابن القاسم: وإن خالعها على خمر تم الخلع ولا شيء له, وإن قبضها أهريقت عليه.
قال عبد الوهاب: وقال الشافعي: يرجع عليها بصداق المثل, ودليلنا: أنه لما رضي أن يعتاض مالا يصح تملكه كان راضيا بسقوط العوض فلم يجب له بدل ولأنه معنى يصح أن يوقع بغير بدل, ويفوت بنفس وقوعه, فإذا أوقعه بما لا يصح تملكه كان كمن أوقعه بغير شيء.
وقال أبو حنيفة: تكون طلقة رجعية, ودليلنا عليه: أنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنا كما لو صح العوض. PageV09P493
قال الشيخ: قيل في قول ابن القاسم: فإن تخللت الخمر بيد الزوج فإنها له لأنها قد عادت حلالا, وسواء كانت الزوجة مسلمة أو نصرانية.
[فصل 3 - في الخلع على حلال وحرام]
ومن المدونة: وإن خالعها على حلال وحرام جاز منه الحلال وبطل الحرام كمال وخمر.
وفي الباب الأول من الخلع تفسير الخلع والمباراة والفدية وأن ذلك كله طلقة بائنة. PageV09P494