[الباب السابع]
في الخلع على دين مؤجل أو سلف
أو خمر أو حلال وحرام
[فصل 1 - في الخلع على دين مؤجل أو سلف]
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما جر نفعا من السلف.
قال مالك: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله.
قال غيره: وإن كان الدين عليه وهو عين [مما] له تعجيله قبل محله فذلك جائز وليس بخلع, وهو كرجل طلق وأعطى فهي طلقة واحدة وله الرجعة عنده, وإن كان الدين عرضا أو طعاما من بيع مما لا يجوز للزوج تعجيله إلا برضى المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضى الزوج فهذا يكون بتعجيله خلعا ولا رجعة له, ويرد الدين إلى أجله, لأنه إنما طلق على أن تحط عنه الضمان الذي كان عليه إلى أجل, وإنما طلاقه إياها على أن يعجل لها ذلك, كما لو زادها دراهم أو عرضا سواه على أن يعجل لها ذلك لم يجز, وكان حراما, ورد الدين إلى أجله, وأخذ منها ما أعطاها, وكما لو طلقها على إن أسلفته سلفا لزمه الطلاق, ورد السلف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عما جر نفعا من السلف. PageV09P490
قال بعض فقهائنا: إذا كان لها الدين عينا, فخالعها على تعجيله, فهو رجل طلق وأعطى كما قال غيره, ولا يدخل هاهنا سلف جر منفعة لسقوط النفقة عنه في العدة, لأنه له أن يخالعها من نفسه بلا مال, أو يقول لها: أنت طالق طلاق الخلع؛ فتكون طلقة تملك بها نفسها ولا نفقة لها فيثبت بذلك أنها ما أسقطت عنه ما لا يقدر على إسقاطه؛ هذا على قول ابن القاسم الذي يرى أن الخلع من غير أن تدفع المرأة, وأما على قول غيره الذي يرى أن الخلع إنما يكون بشيء تدفعه المرأة فتدخله علة إسقاط النفقة لتعجيل دينها فيدخله سلف جر منفعة إذا كانت مدخولا بها.
قال: ورأيت لابن الكاتب أنه قال: وجه قول مالك في تعجيل ما على الزوج من العين أنه سلف جر منفعة إذا كانت مدخولا بها, لأنه لو لم يخالعها على هذا كانت طلقة غير بائنة, ولزمته النفقة في العدة, فتعجيله الدين سلف جر منفعة وهي إسقاط النفقة, يوضح ذلك أنه إنما تكون طلقة بائنة إذا جرى ذلك بينهما على وجه المباراة, إذ لو طلقها هو من غير أن تجري لها في ذلك أمر لم تكن طلقة بائنة بإجماعهم وإن أعطاها في ذلك مالا, وإنما اختلف قول مالك إذا أعطى وطلق فيما جرى منهما جميعا على جهة المباراة, فلما كانت البينونة لا تصح إلا برضاهما كانت كأنها لم ترض له بإسقاط نفقة عدتها إلا باستعجال دينها.
ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون: إذا صالحها على أن عجلت له بعض دينه وأسقط عنها البعض بطل التعجيل والوضيعة, وتم الفراق, لأنه إنما فارق ووضع على أن تعجل وذلك حرام كله. PageV09P491
قال مالك: وإن كان الدين عليه فصالحها على أن يعجل لها بعض دينها ووضعت عنه بقيته؛ فالوضعية نافذة, وترد إليه ما عجل لها لتأخذه منه إذا حل أجله.
قال الشيخ: كمن خالع على حلال وهي الوضيعة وحرام وهو التعجيل فيرد الحرام ويمضي الحلال, وهو نحو ما قدمناه لابن المواز.
قال ابن القاسم: وكذلك إن صالحها على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع جائز ولها أخذه/ بالمال حالا.
قال ابن القاسم: وكل ما رددنا من مثل هذا أو أجزنا الخلع فيه لم يرجع عليها الزوج بصداق المثل ولا غيره.