[الباب السادس]
في الخلع على أخذ الولد أو على نفقته
أو على طرح سكناها
[فصل 1 - في الخلع على أخذ الولد]
قال مالك: وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده, فالخلع جائز, وله شرطه إلا أن يضر ذلك بالصبي ويحاف عليه إن نزع منها, مثل أن يكون يرضع وقد علق فلا سبيل له إليه.
قال ابن القاسم: وإذا خرج الصبي من حد الاضرار به والخوف عليه كان له أخذه منها حينئذ بشرطه.
قال ابن الماجشون: إن كان الولد صغيرا ألزمه الخلع ولها أن ترجع في ولدها فتأخذه ولا يلزمها الشرط, لأن الحضانة حق للولد فليس للأم قطعها, وهذا لا اختلاف فيه عندنا.
وذكر عن أبي عمران في قول ابن القاسم إن ذلك جائز إذا لم يضر ذلك بالولد, هل ذلك له فيمن ليس له جدة, أو يتم ذلك له ولا حق للجدة فيه؟
فقال: القياس أن لا يسقط حق الجدة مثل ما إذا خالعها أو طلقها وتركت حقها في الولد من غير شرط أن الجدة أولى به. PageV09P487
[فصل 2 - في الخلع على نفقة الولد]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه ما دام في الحولين جاز ذلك, وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها, وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها.
قال مالك: ولم أر أحدا طلب ذلك.
ابن المواز: كمن صالح على إسقاط نفقة الحمل فأسقطت سقطا فلا تتبع.
قال عبد الملك: لأنها على ذلك ضمنت, ورواه أشهب عن مالك, وروى أبو الفرج أن قول مالك أنه يتبعها في موت الصبي.
قال مالك: إن عجزت هي عن نفقة الولد رجعت النفقة على الأب ويتبعها بها, وقاله أشهب وعبد الملك وابين القاسم, وقال أيضا ابن القاسم: لا يتبعها, وقاله أصبغ.
ومن المدونة: قال مالك: وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمدا سمياه تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط, ولا يلزمها ما ناف على الحولين.
قال ابن القاسم: وكذلك إن شرط عليها الزوج نفقة نفسه سنة أو سنتين تم الخلع, ولم يلزمها من نفقة الزوج شيء. PageV09P488
وقال المخزومي: يلزمها نفقة الزوج ونفقة الولد بعد الحولين كالخلع بالغرر وقاله سحنون.
قال الشيخ: وهو الصواب, وقد احتج لقول ابن القاسم احتجاج ضعيف فتركته.
[فصل 3 - في الخلع على ألا سكنى لها]
قال ابن القاسم: وإن خالعها على ألا سكنى لها عليه, فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك/ إن كان المسكن لغيره, أو كان له وسمى الكراء, وإن كان على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولم تخرج, ولا كراء له عليها. PageV09P489