[فصل 3 - في النية في طلاق الخلع]
ومن المدونة: قال مالك: وإن خالعها واشترط رجعتها فالخلع ماض ولا رجعة له.
قال ابن القاسم: وإن أخذ منها شيئا وانقلبت وقالا: ذلك بذلك, ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع, وإن سميا طلاقا لزم ما سمياه من الطلاق, وإن نوى بالخلع ثلاثا أو اثنتين لزمته وإن لم يلفظ بها, وكذلك إن شرطت هي في الخلع أن تكون طالقا تطليقتين فذلك يلزم.
قال مالك: وإذا لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها عل أن أعطاها شيئا أو لم يعطها فذلك جائز ولا رجعة فيه وذلك خلع, وقاله ابن القاسم.
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن طلق امرأته وأعطاها: أن له الرجعة وليس بخلع, وروى عنه: أنها واحدة بائنة, وأكثر الرواة على أنها غير بائن, لأنه إنما تختلع بمال يأخذه منها, فلزمه بذلك سنة الخلع, وإذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى.
قال ابن المواز: وإذا جرى ذلك بينهما بمعنى الخلع والصلح وإن لم يقولاه فهي واحدة بائنة.
-قال الشيخ: كمن خالع على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير-.
قال ابن المواز: وأنا إن لم يجر على ذلك فله الرجعة.
قال الشيخ: وكمن طلق بغير عوض. PageV09P485
[فصل 4 - فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع]
ومن المدونة: وقال غيره فيمن قال لمدخول بها: أنت طالق طلاق الخلع, فهي ألبته, لأنها لا تكون واحدة/ بائنة إلا بخلع.
ومن الواضحة: هذا قول ابن الماجشون.
وقال ابن القاسم في الذي قال لامرأته: أنت طالق طلاق الخلع: إنها واحدة بائنة.
وقاله أصبغ في قوله: أنت طالق طلاق الخلع, أو كما طلق فلان زوجته, وفلان خالعها.
قال أصبغ: وإن كان فلان إنما طلقها واحدة قبل البناء فتلزم هذه طلقة كما طلقت تلك طلقة, ولكن لا تبين بها, لأن عليها العدة وإنما بانت تلك إذ لا عدة عليها.
وقال مطرف: قوله: أنت طالق طلاق الخلع, كقوله: أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك فيها, فهي واحدة وله الرجعة, لأن الخلع والمباراة لا تكون إلا بشيء يأخذه منها أو تضعه عنه, وما عدا ذلك فطلقة رجعية, وذكر الخلع ساقط بقوله: أنت طالق واحدة بائنة.
قال ابن حبيب: وبقول ابن الماجشون أقول. PageV09P486