[الباب الخامس]
فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة
أو خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة
ونيته في طلاق الخلع
ومن قال: أنت طالق طلاق الخلع
[فصل 1 - فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة]
قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه حين خالع زوجته: «إنها واحدة».
ابن وهب: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هي طلقة بائنة إلا أن يسمى شيئا فهو [على] ما سمى, وقاله عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
وقد أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فكذلك ينبغي أن يبطل كل شرط خلاف السنة.
قال ابن القاسم: فإن أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط الرجعة فشرطه باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاح مبتدأ إلا أن شرطه لا يحيل سنة الخلع, قاله مالك. PageV09P482
وروي عن مالك: أن له الرجعة, وقاله سحنون.
قال عبد الوهاب: ووجه ذلك: أن العوض يكون في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق دون زوال العصمة, لأنها لما أجابته إلى ذلك دل على أنها على هذا عاوضت.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: والخلع طلقة بائنة, سمي طلاقا أو لم يسم, وتعتد عدة المطلقة وله أن ينكحها/ في عدتها إن تراضيا, لأن الماء ماؤه بوطء صحيح إلا أن يتقدم له فيها طلاق يكون بهذا ثلاثا للحرة, واثنتين للعبد فلا تحل له إلا بعد زوج.
ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم: وإن خالع امرأته وهي حامل فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع.
[فصل 2 - فيمن خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا خالعها وشرط أنها إن طلبت شيئا عادت له زوجة, فشرطه باطل, والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاح مبتدأ. PageV09P483
قال في كتاب ابن المواز: فإن ظنا أن ذلك يلزم فطلبته بذلك فعادت تحته بذلك ووطئها فليفارقها, وليس لها بإصابته إلا ما كان رده إليها يكون ذلك صداقها, كان أقل من صداق مثلها أو أكثر, ولا يتزوجها لأنه كالنكاح في عدة.
وقال محمد: هي حلال له بعد الاستبراء, وإن كانت حاملا فعد الوضع, وليس النكاح في عدة.
قال الشيخ: قال بعض علمائنا: يريد ما لم يكن ذلك أقل من ربع دينار فلا بد أن يتم لها ربع دينار.
قال في كتاب ابن المواز: ولو أنها حملت منه فصالحها ثانية على شيء آخر, أو على أن أبرأته من نفقة الحمل والرضاع كان الصلح الآخر باطلا ويرد عليها ما كان أخذ منها وتكون عليه النفقة.
قال: ومن خالع زوجته, ثم نكحها في العدة, ثم طلقها قبل البناء والمسيس فهي تبني على عدتها ولها نصف الصداق بخلاف من ارتجع من طلاق رجعي ثم طلق قبل أن يمس فهذه تأتنف العدة.
قال الشيخ: وإنما قال ذلك لأن الرجعة تهدم العدة بخلاف النكاح المبتدأ.
قال الشيخ: والفرق بينهما: أن الزوجة في الطلاق الرجعي, أحكام الزوجية باقية بينهما, فإذا ارتجع عادت زوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق فإذا طلق ثانية وجبت عليها العدة لهذه الطلقة, فإن كان بقي من العدة الأولى شيء فهو داخل في هذه العدة المؤتنفة, وإذا كانت الطلقة الأولى بائنة فهو لا يرتجعها إلا بنكاح جديد بصداق وولي, فإذا طلق فيه قبل أن يمس فقد طلق قبل البناء فلا عدة عليها لهذا الطلاق الثاني فوجب أن تتم العدة للأول, وبالله التوفيق. PageV09P484