قيل لابن المواز: فمتى تكون القيمة؟
قال: يوم يخرج الجنين, ويوجد العبد والبعير, وتجد الثمرة.
قال الشيخ: وقول ابن المواز هذا على قياس قول ابن نافع في مسألة من صالح من موضحة عمدا وموضحة خطأ على شقص, لأن المرأة دفعت العبد عن معلوم ومجهول وهو الدنانير والبضع, فجعل للدنانير من قيمة العبد قدرها, فإن فضلت فضلة من قيمة العبد كانت للخلع, كما جعل في مسألة الموضحتين, فضلة قيمة الشقص على الخمسين دية موضحة الخطأ, وما فضل لموضحة العمد, فإن لم يكن في قيمة الشقص فضلة عن الخمسين لم يكن للعمد شيء, وأما على قياس PageV09P476
قول ابن القاسم فيكون في هذا المسألة نصف الآبق للعشرة دنانير فيفسح فيه البيع, وترد المرأة العشرة دنانير, ويكون نصفه الآخر للزوج لحق الخلع, وهذه المسألة في العتبية, وفي كتاب ابن سحنون زيادات يطول شرحها وهذا أحسن ذلك.
ومن المدونة: وإن خالعها على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع, وإن كان على عبد بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنكاح به. PageV09P477
[الباب الثالث]
في نفقة الحامل المختلعة والمبتوتة
والوكالة على الخلع
[فصل 1 - في نفقة الحامل المختلعة والمبتوتة]
قال الله تعالى في المطلقات: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق:6] فأوجب الله تعالى السكنى لكل مطلقة بائنة بلا نفقة إلا أن تكون حاملا فجعل لها السكنى والنفقة, وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي مبتوتة ولا حمل بها: «لا نفقة لك».
قال مالك: فكل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع, أو غيره وقد علم بحملها أم لا, فإن لم تتبرأ من نفقة حملها, فلها النفقة في الحمل والسكنى والكسوة, وليس لنفقتها حد معلوم على غني, ولا مسكن في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصة, وذلك على قدر عسره ويسره, وإن اتسع أخدمها. وإن مات قبل أن تضع حملها فقد انقطعت نفقتها. PageV09P478
ابن وهب: وقاله جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وابن المسيب وابن يسار وغيرهم.
قال مالك: وإن بانت منه بما ذكرنا وهي غير حامل فلا نفقة لها ولا كسوة, ولها السكنى في العدة, ولا رجعة له عليها, ولا يتوارثان, وإن كان طلاقه فيه رجعة فلها النفقة والكسوة والسكنى كانت حاملا أم لا, ويتوارثان ما تنقض العدة.
[فصل 2 - في الوكالة على الخلع]
قال مالك: ومن وكل من يصالح عنه زوجته لزمه صلح الوكيل في غيبته.
ابن القاسم: وإن وكل بذلك رجلين, فخالعها أحدهما, لم يجز إلا باجتماعهما جميعا, كما لو وكلهما على بيع أو شراء بخلاف رسولي الطلاق./ PageV09P479