[الباب الثاني]
في الخلع بمجهول أو غرر أو حرام
أو يقارنه بيع
[فصل في الخلع بمجهول أو غرر]
قال الله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:229] فعم, فذلك جاز الخلع عندنا بالغرر والمجهول كالعبد الآبق والجمل الشارد فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له خلافا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك, ولأنه يجوز أن يملك في الهبة والوصية فجاز في الخلع.
ومن المدونة: قلت: فمن خالع زوجته على عبد لها بعينه ولم تصفه له ولا رآه الزوج قبل ذلك, أو تزوجها على مثل هذا؟
قال: قال مالك: يفسخ هذا النكاح قبل البناء ويثبت بعده, ولها صداق المثل.
قال ابن القاسم: وأما الخلع فيجوز, ويأخذ العبد الذي خالعها عليه كمن خالع على ثمرة لم يبد صلاحها, أو على بعير شارد, أو عبد آبق, أو جنين في بطن أمه, أو بما تلد غنمها, أو بثمرة تخلها العام, فذلك جائز لازم له, وله مطالبة ذلك كله على غرره بخلاف النكاح.
قال غيره: ولأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به. PageV09P474
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإذا خالعها على جنين في بطن أمه فهو له إذا خرج, ويجبران على الجمع بينهما فيباع مع أمه.
قال أصبغ: ولا أحب الخلع بالجنين ولا الثمرة غير مزهية فإن وقع مضى, وهو آخر قولي ابن القاسم.
ومن كتاب ابن المواز: وإن قالت له: خالعني على ما في يدي, فرضي ففتحت يدها فلم يجد شيئا فقال أشهب: لا يلزمه طلاق, وكذلك إن وجد حجرا فإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع.
وقال عبد الملك: يلزمه الخلع بما غرته, وقاله محمد وسحنون.
قال عبد الملك: ولو قالت له: خالعني بهذا العبد, وليس هو لها لم يلزمه الفراق, لأنه طلق على أن يتم له ذلك, فأما لو كان بيدها بشبهة ملك, ثم استحق فالفراق لازم ويطلبها بقيمته.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن خالعته على ثوب هروي, ولم تصفه جاز, وله ثوب وسط من ذلك, وإن خالعها بدنانير, أو بدراهم, أو بعروض موصوفة إلى أجل فجائز, وإن خالعها على مال إلى أجل مجهول, كان حالا, لأن مالكا قال فيمن باع إلى أجل مجهول: أن القيمة فيه حالة في فوت السلعة.
قال ابن القاسم: وإن خالعها على عبد لها, على أن زادها الزوج ألف درهم جاز, بخلاف النكاح, لأنه إن كان في قيمة العبد فضل عن الألف فقد أخذت منه نصفها بذلك الفضل, وإن كانت كفافا فهي مباراة, وقد أجاز مالك PageV09P475
أن يتابرءا بغير شيء وهي طلقة بائنة, وإن كانت قيمته أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده مالا فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها.
قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن كان هذا العبد آبقا فصالحها عليه على أن زادها عشرة دنانير فسد الصلح بينهما, ويرد الآبق/ والدنانير.
قال ابن المواز: هذا إن كانت قيمة الآبق عشرة دنانير فأقل لم يكن للزوج فيها شيء وارتجع دنانيره وبقي العبد للمرأة, وإن كانت قيمة هذا الآبق خمسة عشر دينارا كان للزوج ثلثه في الخلع ويرجع ثلثاه للمرأة, وترد العشرة دنانير إلى الزوج وتكون المرأة والزوج شريكين في العبد على الثلث والثلثين, لأن الخلع إنما وقع بما فضل من قيمته عن العشرة دنانير, وكذلك إن صالحها ببعير شارد, أو بجنين في بطن أمه, أو بثمرة لم يبد صلاحها على أن زادها عشرة دنانير, فإن كانت في الجنين والبعير والثمرة فضلة عما دفع الزوج من الدنانير كانت الفضلة للزوج بالخلع فإن لم يكن في ذلك فضل لم يكن للزوج شيء من ذلك وارتجع دنانيره منها.