وقال بكير بن الأشج: لا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد من البلدان إلا ناشزا.
[فصل 2 - في الصلح وأدلته]
قال ابن القاسم: ويجوز أن يأخذ منها على إمساكها, أو يعطيها ما ترضى به معه على أن تقيم معه على الأثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح PageV09P470
الذي قال الله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} [النساء:128] ولا يأثم في الأثرة بعد ذلك, وقاله جماعة من التابعين.
قال ابن وهب عن ابن شهاب: أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن مسلمة وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها, فاستأذنت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رافع اعدل بينهما وإلا فارقهما» فقال لها رافع في آخر طلقة: إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه, وإن أجببت أن أفارقك فارقتك, فقالت: بل استقر على الأثرة, ولم ير رافع أن عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة, قال: فنزل القرآن: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء:128]. PageV09P471
قال ابن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال: بلغنا أن سودة أم المؤمنين كانت أسنت, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثر منها, وعرفت ذلك منه فتخوفت أن يفارقها فقالت: يا رسول الله أرأيت يومي الذي كان يصيبني منك فهو لعائشة, وأنت مني في حل, فقبل ذلك منها.
قال ربيعة: إن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم فما رضيت به من ذلك جاز عليها.
قال مالك: والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها, والمبارية: التي تباري زوجها قبل البناء فتقول: خذ الذي لك وتاركني, والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه. وذلك كله سواء وهي طلقة بائنة.
قال: والخلع والمباراة عند السلطان أو غيره جائز.
قال القاضي عبد الوهاب: وقال أبو ثور في الخلع: هو طلقة رجعية, والدليل لمالك: أن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها وفي ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر, ولأن ثبات/ الرجعة في ذلك جمع للزوج بين العوض والمعوض وذلك ما لا سبيل إليه. PageV09P472
ابن وهب: وقال عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة.
والتابعين: إنها طلقة بائنة. PageV09P473