[الباب الثالث]
جامع القول في متعة المطلقة
[فصل 1 - في مشروعية متعة المطلقة]
قال الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:241] , وقال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة:237] فقصرت هذه على ذلك, ودل أن الأمر بالمتعة ندب لا فرض قوله تعالى: {بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة:236] , ولأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب, دليله سقوط نصف المسمى قبل الدخول ولأنه نوع من الفراق كالموت.
[فصل 2 - فيمن تستحق المتعة ومن لا تستحقها]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك: ولكل مطلقة المتعة؛ طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا, إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقها فحسبها نصفه ولا متعة لها, وإن لم يسم فليس لها إلا المتعة. PageV09P460
ابن وهب: وقاله ابن عمر.
قال ابن القاسم: وإن كانت مدخولا بها وقد سمى لها في أصل النكاح مهرا أخذته به مع المتعة, وإن لم يسم لها أخذت صداق مثلها مع المتعة.
قال: ولا متعة للمختلعة ولا للمصالحة ولا للمفتدية وللمبارية.
قال ابن القاسم: ولم يختلف في هذا عندنا, دخل بها أو لم يدخل, سمى لها صداقا أو لم يسمه, لأنها اشترت/ منه الطلاق بالذي أعطته فكيف ترجع وتأخذ منه, ولقد سئل مالك عن المفتدية قبل البناء بمال دفعته لزوجها على أن خلى سبيلها ففعل, ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها؟
فقال مالك: لا شيء لها, هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له؛ فكيف تطلبه بنصف الصداق. وقال الليث مثله.
قال ابن القاسم: ولا متعة للملاعنة ولا للأمة تعتق فتختار نفسها, دخل بهن أم لا, سمى لهن صداقا أم لا.
قال ابن وهب: قال ابن عمر: ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارية والتي تطلق ولم يبن وقد فرض لها فحسبها فريضته.
قال ابن شعبان: وجعلت المتعة بدلا من غم الطلاق وهمه عليهن وسقط المتاع عن المختلعات والمفتديات والمباريات, لأنهن يعطين فكيف يأخذن, ولأنهن مختارات للطلاق فقد سقط عنهن همه, وسقط ذلك عن الملاعنات لأن ما يعطين غير PageV09P461
مسقط لما أصبن به ولا أضعافه, ولأنهن غير مطلقات, إذ كن لا يحللن أبدا, ولو كن مطلقات لحللن بعد زوج أو قبله.
قال الشيخ: قال بعض فقهاء القرويين: للمخيرة والمملكة المتعة إذا قضت بالفراق, لأن الفراق إنما صار إليها من قبل الزوج, وكذلك الذي تزوج على الحرة أمة فتختار نفسها لها المتعة, لأن الطلاق بسببه, وليست كالمعتقة تحت عبد فتختار نفسها, لأن هذا أمر لا صنع للزوج فيه, وأما المفتدية فلا شيء لها وإن كان بسبب الزوج لأنها تعطي فمحال أن تعطى.
[فصل 3 - في إمتاع العبد مطلقته]
ومن المدونة: قال مالك: وعلى العبد إذا طلق امرأته المتعة ولا نفقة عليه.
قال الشيخ: قيل: إنما ذلك إذا كان الطلاق بائنا؛ وإما إذا كان رجعيا فعليه النفقة, وهذا معنى ما في المدونة والله أعلم.
قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم: ليس للسيد أن يمنعه من المتعة.
قال أبو بكر الأبهري: لأنها من حقوق النكاح وليس للسيد منعه من حقوق النكاح والطلاق وأشباه ذلك, وقد قال الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:241] , وقال تعالى: {ومتعوهن} [البقرة:236] فعم الأزواج, سواء كان حرا أو عبدا. PageV09P462