قال ابن المواز: وليس ذلك كالشهادة على الخلوة حتى يكون المقام والدخول والخروج ويعلم ذلك بغير إقراره.
ومن المدونة: قال أشهب: وإن طلقها قبل أن تعلم له بها خلوة, ثم أراد أن يراجعها وادعى الوطء واكذبته, فأقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها لم ينتفع بذلك ولا رجعة له وإن صدقته, إذ ليس ببناء معلوم, ويتهم الزوج أن يقدم هذا القول عدة ليملك رجعتها, فلا يقبل قوله, وعلى المرأة العدة إن صدقته, ولها السكنى والنفقة, وإن لم تصدقه فلا عدة عليها ولا كسوة لها ولا نفقة, وكذلك إن أقام بينة على إقرارهما بذلك قبل الفراق فلا يصدقان ولا رجعة له, ولها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها.
وإن قال لها بعد العدة: كنت راجعتك في العدة, فاكذبته وهي أمة, وصدقه السيد فلا يقبل ذلك إلا بشاهدين سوى السيد, إذ لا تجوز شهادته على نكاح أمته ولا على/ رجعتها.
قال مالك: وإذا وضعت الحامل ولدا وبقي في بطنها آخر فزوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها. PageV09P454
قال ابن وهب: وقاله ابن عباس وابن المسيب وغيرهما, وله الرجعة في عدة المرتابة بالحس إلى أقصى جلوس النساء, وإن طلقتها قبل البناء فظهر بها حمل فلم ينفه فهي له زوجة, وهي في عدة منه, وله الرجعة ما لم تضع.
قال سحنون في كتاب ابنه: ولو ظهر الحمل بعد موت الزوج فقالت: هو منه, فإنه يلحق به ويرث أباه ولا ترث هي الزوج, وليس لها إلا نصف الصداق الذي قبضت.
قال أشهب: ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله عليها الرجعة ما لم تر أول دم الحيضة الثالثة, فإذا رأته فقد مضت الثلاثة الإقراء التي قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:228] , ولأن الإقراء إنما هي الأطهار وليست بالحيض, وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها, فإذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها في طهر تعتد به, فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها, فإذا طهرت فهو قرء ثان, فإذا حاضت الثانية فقد ثم قرؤها الثاني, فإذا طهرت فهو قرؤ ثالث, ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة دم من الحيضة الثالثة, فإذا رأت ذلك فقد تم قرؤها الثالث وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج, غير أني أحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها, لأنها ربما رأت الدم ساعة, أو يوما ثم ينقطع عنها فيعلم أن PageV09P455
ذلك ليس بحيض تعتد به, فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فلترجع إلى بيتها, والعدة قائمة, ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة مستقيمة.
قال أشهب وابن وهب: وبه قضى زيد بن ثابت, وقالته عائشة رضي الله عنها: إن لها أن تنكح في دمها من الحيضة الثالثة.
قال أشهب: وقاله عمر وابن عباس, وكذلك قال ابن القاسم: أن للزوج الرجعة ما لم تر دم الحيضة الثالثة في الحرة, والثانية في الأمة.
[فصل 2 - في دعوى انقضاء العدة]
قال: ومن قال لمعتد: قد راجعتك, فأجابته نسقا بكلامه: قد انقضت عدتي؛ فإن مضت مدة تنقضي في مثلها العدة صدقت بغير يمين وإلا لم تصدق.
وقضى أبان بن عثمان في مطلقة ادعت بعد خمسة وأربعين يوما أن عدتها قد انقضت أنها مصدقة وتحلف.
وليس العمل على أن تحلف إذا ادعت ما تحيض في مثله. PageV09P456
وذكر عن سحنون أنه قال: أقل ذلك أربعون ليلة.