قال في كتاب ابن المواز: مع يمينها, وعليه الأدب الوجيع.
قال الشيخ: وحكى لنا عن الشيخ أبي الحسن القابسي فيمن نكح ببعير شارد, أو بثمرة لم بيد صلاحها فبنى بها وقالت: وطئني, وقال: وما وطئتها, فلها صداق المثل بإرخاء الستر عليها, ويفسخ النكاح, لأنه مقر أنه ما وطئها, فقد أقر أن النكاح باق على الفسخ.
ولو قال: وطئتها, وأكذبته صدق وبقيا على الزوجية.
قال بعض فقهائنا: وإنما صدقت المرأة أن الزوج وطئها وإن كانت حائضا أو صائمة ونحو ذلك, وإن كانت هي تدعي الحرام, لأن الستر لها كالشاهد, فذلك مثل ما لو قام شاهد لمدعي الحرام في البيع أن المدعي يحلف مه شاهده وكذلك قال أبو عمران: لو ظهر أنها أخته من الرضاع أو النسب فادعت أنه وطئها عالما بها لصدقت عليه, ووجب لها الصدق.
قال مالك من المدونة: ومن تزوج امرأة فدخل بها, ثم طلقها واحدة قال: ما جامعتها, وقالت: قد جامعني,/ صدقت ولها الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة ولا يحلها ذلك لزوج كان طلقها ألبته إلا باجتماع منهما على الوطء. PageV09P447
قال ابن القاسم: وقد استحسن مالك هذا القول, ولا يحمله القياس, وأنا أرى أن تدين ويخلى بينها وبين نكاحها, وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه بها في نكاحها.
ولو مات الزوج بعد البناء بيوم من غير مناكرة ومثله يطأ, فادعت الوطء كان أبين في إحلالها بذلك. والله أعلم. PageV09P448
[الباب الثاني]
جامع ما جاء في الرجعة
ودعوى انقضاء العدة وما يحل من المطلقة
[فصل 1 - في ما جاء في الرجعة]
قال تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق:1] , وهو الرجعة, فزجر الله عن إيقاع الثلاث لئلا يندم فلا يكون له سبيل إلى الارتجاع.
ولا تكون الرجعة إلا في المدخول بها فيما دون الثلاث لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة:228] يعني في العدة, ولا عدة في غير المدخول بها, وقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [الطلاق:229] , وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها» , فال: فقلت: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: «إذن عصى ربه وبانت منه زوجته».
وقال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة:234] يريد: قاربن بلوغ أجلهن {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2]. PageV09P449
وجعلهن تعالى مؤتمنات على انقضاء العدة بقوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة:228] , والزوج ممنوع منها حتى يرتجع بدليل القرآن, ولها النفقة والسكنى, ويتوارثان ما لم تنقض العدة, ولا ينبغي أن يتلذذ منها بنظر أو غيره, ولا يخلو معها.
ولمالك قول: أنه يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها, ثم قال: لا يفعل وإن كان معها حافظ, ولينتقل وقد انتقل ابن عمر.
قال عبد الوهاب: وهي محرمة ما لم يراجعها خلافا لأبي حنيفة, لأنها جارية إلى البينونة, أصله الكتابية إذا أسلمت بعد الدخول.
ولا خلاف أن الرجعة تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقبلة والمباشرة إذا نوى به الرجعة خلافا للشافعي في أنها لا تكون إلا بالقول, لأن الوطء يقوم مقام القول, أصله قول البائع إذا كان له الخيار: قد اخترت رد هذه الأمة إلى PageV09P450
ملكي, وهو لو وطئها قبل القول كان وطؤها اختيارا.