[فصل 3 - في دعوى الجماع]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا قال الزوج بعد أن دخل بها وأرخى الستر عليها: لم أجامعها, وقالت المرأة: قد جامعني, صدقت عليه, كان الدخول عنده أو عندها إذا كان دخول اهتداء, وعليه المهر كاملا.
قال ابن المواز: وعلى المرأة اليمين في ذلك, فإن نكلت حلف الزوج, ولم يلزمه لها إلا نصف الصداق, وإنما جعل الستر كالشاهد, وكذلك في كتاب ابن الحكم. PageV09P441
[فصل 4 - فيمن تعلقت برجل وهي تدمى]
وقال مالك في التي تعلقت برجل وهي تدمى: إن لها الصداق بغير يمين, وقال في الواضحة: عليها اليمين.
قال الشيخ: فوجه ألا يمين عليها: لأنها قد بلغت من فضيحة نفسها, وأتت بشاهد الافتضاض -وهو الدم- فقام ذلك مقام الشاهدين/ فوجب تصديقها عليه بغير يمين.
ووجه إيجاب اليمين: أن تعلقها به, وظهور الدم عليها يقوم لها مقام الشاهد كإرخاء الستر على الزوجة, وتسليمها للزوج, فلا يكون أحسن حالا من الزوجة, إذ قد يحتمل في هذه أن يكون غيره فعله بها ثم فرعنها فتعلقت بهذا, أو تكون كانت رضيت به فلما افتضها تعلقت به فلا بد أن يكون عليها اليمين.
قال الشيخ: وهذا عندي أعدل.
[فصل 5 - في تداعي الزوجين في المسيس]
ومن المدونة: قال مالك: وإن خلا بها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال: لم أطأ, وقالت المرأة: قد مسني, صدق الزوج إلا أن يكون دخوله عليها دخول اهتداء, والاهتداء هو البناء.
قال مالك: وكان ابن المسيب يقول: إذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها, وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. PageV09P442
قال مالك: وذلك في المسيس.
قال ابن المواز: وكان مالك مرة يأخذ بقول ابن المسيب أنه إذا خلا بها في بيتها لم تصدق عليه إلا بدخول الاهتداء, وبه أخذ ابن القاسم. وروى ابن وهب عن مالك أيضا أنه قال: حيث ما أخذهما القلق وإن كانت زيارة فالقول قول المرأة وبه أخذ ابن وهب وأشهب وأصبغ, وهو أشبه بحديث عمر رضي الله عنه.
قال عبد الوهاب: وقيل: إن كانت ثيبا فالقول قولها, وإن كانت بكرا نظر إليها النساء, فإن رأين افتضاضا صدقت عليه وإن لم يرين افتضاضا لم لكن لها إلا نصف الصداق.
فوجه الأولى: أن النزاع في التداعي يرجع إلى العرف, والعرف جار بأن الرجل ينقبض في غير بيته إذا كان زائرا, غير مطمئن, ولا ينشط, ويستحي من إطلاع أهلها, فكان القول قوله في أنه لم يطأ لشهادة العرف, وإذا خلا بها في بيته كان القول قولها, لأن العرف يصير معها, لأن الإنسان ينشط في بيته ولا ينقبض, والعادة إقدامه على الوطء, ولا يتوقف عنه, فلذلك صدقت عليه. PageV09P443
ووجه الثانية: أنها فعلت التسليم والتمكين من الاستمتاع وليست بمنسوبة إلى تفريط بترك التوثيق بالإشهاد, إذ لا يمكنها ذلك, فلو لم تصدق عليه لأدى ذلك ألا يثبت على أحد صداق بوطء إلا باعترافه, وفي ذلك إضاعة المهور وأعواض الاستمتاع.
ووجه الثالثة: أنه إذا وجدنا طريقا إلى اليقين كان أولى من الظن, وذلك ممكن في البكر على ما ذكرنا من اختبارها بنظر النساء إليها, وجاز ذلك للضرورة كالعيوب, ولما لم يكن ذلك في الثيب رجع إلى قولها, وكل من حكم بقوله فلا بد من يمينه, وهذا الاختلاف إنما في تكميل الصداق, فأما العدة فإنها تجب ولا تسقط, لأنها حق لله تعالى فلا يقبل قولها في إسقاطها.