[الباب الخامس]
جامع القول في الظؤورة
ومن كتاب ابن حبيب: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استرضاع الفاجرة, وأنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا إرضاع الحمقى فإنه يعدي».
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن اللبن ينزع لمن يسترضع؛ فليستحسن, وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استرضاع النصرانية. PageV09P432
وقال مالك: لا بأس باسترضاعها إن أمنت ما تغدي به الولد من خمر وخنزير وقد يكون في النصرانية طباع حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن أخلاق, فليس الطباع في الدين وهي في الغرائز.
ومن المدونة: وكره مالك اتخاذ الظؤورة من اليهود والنصارى والمجوس من غير أن يرى ذلك حراما وقال: إنما غذاء الصبي مما يأكلن, وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر, ولا آمنها أن تذهب بالصبي إلى بيتها فتطعمه ذلك, وكره استرضاع الفاجرة ولم يحرمه. PageV09P433
[الباب السادس]
في رضاع الولد وأجر الرضاع
في الطلاق وغيره
[فصل 1 - في إرضاع غير المطلقات أولادهن]
قال الله تبارك وتعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة:233] , وقال تعالى في المطلقات: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ...} [الطلاق:6] إلى قوله تعالى: {فسترضع له أخرى} [الطلاق:6] , فدل بذلك أن ذوات الأزواج يلزمهن رضاع أولادهن دون المطلقات, لأن العرف جار في أغلب أحوال الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة, والعرف كالشرط.
قال مالك: فتجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج.
قال الشيخ: لأن العرف أن ذوات القدر والشرف لا يكلفن رضاع أولادهن وأن ذلك على الزوج, والعرف كالشرط.
قال مالك: وإن مات الأب وللصبي مال فلها ألا ترضعه, وتستأجر له من يرضعه من ماله إلا ألا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها من ماله. PageV09P434
قال مالك: وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه -يريد: وإن كان يقبل غيرها- بخلاف النفقة التي لا يقضى بها عليها, ولكن يستحب لها أن تنفق عليه إن لم يكن له مال.
وقال عبد الوهاب: إذا لم يكن للصبي مال لم يلزمها رضاعه وهو من فقراء المسلمين إلا ألا يقبل غيرها حينئذ على رضاعه, كان له مال أو لم يكن, لأن في ترك رضاعه حينئذ إتلافه, وقد قال الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة:233].
قال الشيخ: وكذلك نقول, إن لم يقبل غيرها وليس له مال أنه يلزمها رضاعه, لأن جعله من فقراء المسلمين إضرار به, وقد لا يتكفل به أحد, فيكون في ذلك إتلافه, وقد قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة:233] , وقد قال مالك في غيره المدونة: وإذا لم يكن لليتيم مال وليس للأم لبن, أو لها لبن لا يكفيه لرضاعه, فعليها رضاعه, بخلاف النفقة.
ابن المواز: لقول الله -عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:233].
قال الشيخ: قال ابن الكاتب: واستدل سحنون أن على الأم رضاعة/ إذا لم يكن له مال ولا أب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي اعترفت بالزنا: «اذهبي فأرضعيه ...» , قال: فأخر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحد لرضاع ولدها PageV09P435
وأمره لها على الوجوب عليها, إذ لا يؤخر حد وجب لأمر يتطوع به.
وقال إسماعيل القاضي: إنما وجب على الأم رضاعة لقول الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرى:233] , ولا يسقط ذلك عنها ما كان يجب لها على الزوج من النفقة والكسوة لقوله عز وجل: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة"233] , لأن الأب مات عديما, أو أعدم وهو حي, ورضاعها قائم في ثدييها, فإن انقطع درها بمرض أو غيره لم يكن عليها سبيل, فإن خيف عليه الموت لعدم الرضاع, وجب عليها أن تستأجر من مالها من يرضعه, وذلك من باب الإعانة, لأن من خاف على جائع أو عاطش الموت وجب عليه أن يطعمه ويسقيه إن أمكنه ذلك, وكذلك كل مضطر فإن إعانته واجبة.