[الباب الثالث]
في الشهادة على الرضاع والإقرار به
[فصل 1 - في الشهادة على الرضاع]
وحض النبي صلى الله عليه وسلم على اجتناب الشبهات, ولقد ألحق الولد بزمعة لفراشه, وأمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة مدعيه, وهذا من توقي الشبهات.
قال مالك: وإذا قالت امرأة عدل: كنت أرضعت فلانا وزوجته, لم أقض بفراقهما.
ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب.
قال ابن القاسم: وإن عرف ذلك من قولها قبل النكاح لم يفرق بينهما. PageV09P423
قال مالك: ويؤمر بالتنزه عنها إن كان يثق بقولها, ولو شهد بذلك امرأتان بعد العقد, وهما أم الزوج وأم الزوجة, أو أجنبيتان لم يقبل إلا أن يكون ذلك قد فشا من قولهما قبل النكاح عند الأهلين والجيران فيقضي بالفراق بينهما.
قال ابن المواز: وإذا لم يكن ذلك من قولهما فاشيا فأحب إلي أن ينزه نفسه عنها ويتورع.
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره: أنه يقضي بالفراق وإن لم يكن قولهما فاشيا.
قال: وكذلك رجل وامرأة واحدة وإن لم يكن فاشيا في الأهلين إذا قاموا حين علموا بالنكاح, ولم يأت عليهم حال يتهمون فيها, وقاله أصبغ, وعليه جماعة من الناس.
ومن المدونة: قال مالك: ولو خطب رجل امرأة فقالت له امرأة: قد أرضعتكما -وفي رواية يحيى فقالت أم المرأة: قد أرضعتكما- قال مالك: فليتنزه على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم, فإن تزوجها لا يفرق القاضي بينهما.
وإن قال الأب: رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو ابنتي, قم قال: أردت اعتذارا, أو قال: كنت كاذبا, لم يقبل منه. PageV09P424
قال ابن القاسم: فإن تزوجها فرق القاضي بينهما, ويؤخذ بإقراره الأول.
قال الشيخ: كالمقر على نفسه, لأنه هو العاقد عليها.
قال في كتاب النكاح الثاني: ومن اشترى جارية أو أراد شراءها, أو خطب امرأة فقال له أبوه: قد نكحت الحرة, أو وطئت الأمة بشراء, وأكذبه الابن, فلا يقبل الأب إلا أن يكون ذلك من قوله فاشيا قبل الشراء أو النكاح؛ فأرى له أن يتنزه عنها, ولو فعل لم أقض عليه.
قال الشيخ: لأنه ليس هو العاقد عليه فيؤخذ بإقراره.
وقال مالك: وكذلك الأم إذا لم يزل يسمعونها تقول: قد أرضعت فلانة/ فلما كبرت أراد الابن تزويجها فلا يفعل.
قال الشيخ: فإن فعل لم يقض بفراقها, لأن الأم ليست بعاقدة فيؤخذ بإقرارها.
[فصل 2 - في الإقرار بالرضاع]
ومن الرضاع: وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من الرضاعة قبل أن يتناكحا فسخ نكاحهما إذا شهدت على إقرارهما بذلك بينة. PageV09P425
قال ابن القاسم: وليس قول الرجل: هذه أختي, أو قول المرأة: هذا أخي كقول الأجنبي فيهما, لأن أقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة.
قال أبو القاسم بن الكاتب: وإذا قالت المرأة المدخول بها لزوجها: إنك أخي من الرضاعة, وصدقها؛ يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار, كالتي غرت من نفسها وتزوجته في العدة, ولو لم يصدقها لم يقبل ذلك منها لأنها تتهم على فراقه, ولو لم يدخل بها وصدقها لم يترك لها شيئا من الصداق.
وإذا قالت الأم لرجل: أرضعتك مع ابنتي, ثم قالت: كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قولها الثاني, ولا أحب له أن يتزوجها.
قال ابن المواز: فإن تزوج هذا الرجل هذه الصبية بعد قول أمها هذا, فرق القاضي بينهما, وقاله ابن حبيب.