[فصل 2 - في التحريم بلبن البكر واليائسة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا درت بكر لا زوج لها أو يائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له, لأن لبن النساء يحرم على كل حال.
وفي كتاب ابن الجلاب في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها: أن لبنها لا تقع به حرمة.
ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم: لو أن امرأة در من ثدييها ماء فأرضعت به صبيا فلا يحرم به, ولا يحرم إلا باللبن الذي يكون له غذاء يغني عن الطعام, وأما ماء أصفر ونحوه فلا.
قال: وإن أرضع رجل صبيا ودر عليه لم تقع به الحرمة, لأن الله عز وجل قال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء:23] , فإنما يحرم لبن بنات آدم لا ما سواه.
[فصل 3 - في لبن البهيمة هل يحرم أم لا؟]
قلت: فلو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة أتكونا أختين؟
قال: لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا بلبن بنات آدم لا ما سواه. PageV09P419
[فصل 4 - في التحريم بلبن المرأة الميتة]
قال: وإذا حلب من ثدي المرأة لبن, ثم ماتت, فأوجر بذلك اللبن صبي, أو حلب من لبنها بعد موتها فأوجر به صبي فالحرمة تقع بذلك, ولبنها في موتها وحياتها سواء, وكذلك إذا دب صبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها, ولا يحل اللبن في ضروع الميتة.
قيل: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؟
فقال: لأن من حلف ألا يشرب لبنا فشرب لبنا ماتت فيه فأرة, أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث إلا أن ينوي اللبن الحلال, ونكاح الأموات لا يحل, ويحد من وطئ ميتة.
ابن المواز: ولا صداق عليه.
قال بعض البغداديين: ويدل على أن لبن الميتة يحرم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» , وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» , ولأن الاعتبار في الرضاع وقوع الاغتذاء به, وذلك كله موجود في لبن الميتة. PageV09P420
[فصل 5 - في لبن المرأة يجعل فيه طعام أو دواء]
ومن المدونة: قال: ولبن المرأة إذا جعل فيه طعام حتى يغيب اللبن فيه, أو صنع فيه طعام فكان الطعام الغالب, ثم طبخ على النار حتى غاب اللبن, أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب, أو جعل/ في اللبن دواء, فغاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك أو سقيه لم تقع الحرمة به, لأن اللبن قد ذهب, وليس فيما أكل أو شرب لبن يكون به عيشه.
ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: أنه يحرم وإن غلب عليه ما خرج معه.
قال عبد الوهاب: وهذا قول الشافعي, وقول ابن القاسم هو قول أبي حنيفة.
فوجه قول ابن القاسم: أن استهلاك اللبن يبطل حكمه, إذا لا يحنث به الحالف إلا يشرب لبنا, ولأن تعلق التحريم بالكثير كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر, ثم ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء أنه لا يحد شاربه.
ووجه قول مطرف وابن الماجشون: أن اختلاط اللبن لا ينفي حكمه كما لو لم يستهلك فيه, ولأن الغذاء يحصل للطفل بالمختلط كله. PageV09P421
قال الشيخ: وقول ابن القاسم أصح, لأن الاعتبار في الرضاع الغذاء وليس في هذا المستهلك غذاء.
ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم: ولو أن امرأة در من ثديها ماء أصفر ونحوه فأرضعت به صبيا؛ فلا يحرم به, ولا يحرم إلا باللبن الذي يكون به الغذاء ويغني عن الطعام. PageV09P422