قال: وقال عبد الملك: لا تقع بذلك حرمة حين لم يلحق به الولد, ولا يحرم عليه الولد إن كانت ابنه.
قال سحنون: وهذا خطأ صراح, ما علمت من قاله من أصحابنا غيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من شبهه بعتبة.
قال: وكذلك من زنى بها غصبا [فولدت] فما أرضعت بذلك اللبن يحرم بذلك على الواطئ, ولا يحرم عليه بذلك شيء عند عبد الملك.
قال عبد الوهاب: ودليلنا أن لبن الفحل يحرم, قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» , وحديث عائشة رضي الله عنها لما أبت أن تأذن لعمها من الرضاعة, وقالت: «إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه عمك فليلج عليك» , ولأنهما يشتركان في اللبن, ولأنه تحريم يثبت بالنسب فيثبت بالرضاع كتحريم الأمومة.
ومن كتاب ابن المواز: ويحرم بلبن الفحل؛ فإذا أرضعتك امرأة كان زوجها أبوك من الرضاعة, وأخوه من النسب أو الرضاعة عمك. PageV09P416
قال: وأبوك من النسب إن كان له أخ من الرضاعة فهو عمك من الرضاع وإن كان لعمك من الرضاع أخ من نسب أو رضاع آخر لم يكن بينك وبينه تحريم.
-قال الشيخ: كما لا يكون بينك وبين أخت من أرضعته أمك تحريم, وإن كانت أخت أخيك من الرضاعة-.
قال ابن المواز: وأخوك من النسب إن كانت له أخت من الرضاع فهي لك حلال, وحلال لولدك, وهي أخت عمه وليست بعمته.
قال محمد: وأخوك من الرضاع يحل لك نكاح أخته من النسب والرضاع ما لم ترضعك أمها, وإلا فلك نكاحها ونكاح أمها.
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: وإذا أرضعت امرأة صبيا فكل ولد تقدم لها أو يكون لها أبدا بولادة أو رضاع إخوة له, وحرام عليه, وهم حلال لإخوته.
قال الشيخ: فالأصل في هذا أن كل من اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوة رضاع, والتحريم واقع بينهما, وأما أخو أخيك من الرضاع فأجنبي منك, إذ لم ترضع أنت أمه, وحلال لك أمه وأخته, وهو كما تقدم لمحمد بن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع إذا ولدت من الزوج الثاني, وإنما الاختلاف إذا حملت من الثاني ولم تلد./ PageV09P417
وفي كتاب محمد عن مالك خلاف ما ذكر ابن المنذر: أنها وإن وضعت من الثاني لا ينقطع حكم لبن الأول إذا لم ينقطع اللبن.
وذكر عن ابن عمران أنه قال: لم يختلف أصحابنا في التي تتزوج في العدة ويدخل بها الزوج فتلد ولدا لأقل من ستة أشهر؛ أن لبن هذا الولد للزوجين جميعا, وكذلك إذا نفى الولد أحد الزوجين أو كلاهما أن اللبن لهما.
وذكر أن سحنون يقول: إذا طلق الزوج زوجته وتمادى بها اللبن أنها إذا جاوزت خمس سنين وهي المدة التي تلحق فيها الأنساب, فلا يكون اللبن للزوج.
قال أبو عمران: وما أعرف هذا لسحنون, ولم أره في كتاب ابنه, وقد استقصى الرضاع فيه, فإن كان هذا صحيحا فإنما حد هذا, لأن الرضاع لا يكون أقوى من النسب, فإذا انقطع النسب لذلك؛ فانقطاع الرضاع أحرى, ويصير كأن هذا اللبن من رجل آخر, أو يكون هذا خلقة في المرأة فلا يكون ذلك من قبل الزوج, وقد يعترض على هذا بالتي أيست وقعدت عن الولد فتزوجت فدرت, ثم طلقها الزوج, أو لم يطلقها أليس اللبن له؟ فليس العلة الحمل.
فترجيح الشيخ في ذلك, وكأنه نحا إلى أن قول سحنون خلاف المدونة, إذ ذكر فيها إذا لم ينقطع اللبن من غير حد, والله أعلم. PageV09P418