[الباب الثاني]
في لبن الفحل ولبن البكر واليائسة
والميتة والبهيمة
[فصل 1 - في التحريم بلبن الفحل]
وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بلبن الفحل وقال: «لقد همت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئا». PageV09P412
قال مالك: فإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء, والوطء يدر له اللبن ويستنزله, فهو يحرم.
قيل لمالك فما الغيلة؟
قال: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع, وليست بحامل. ولا يكره ذلك, إذ لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وليس كما قال ناس: إن الغيلة أن يغتال الصبي فيرضع بلبن قد حملته أمه عليه؛ فيكون لما أرضته بذلك اللبن قد اغتاله.
قال ابن القاسم: فلم يكرهه مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه.
قال أبي حبيب في الواضحة: الغيلة وطء المرضع حملت أم لم تحمل, أنزل الرجل أو لم ينزل فيها.
وقال: العرب تتقيه شديدا وتقول: لو لم يبق من عمر المغيل إلا يوم لتبين ذلك فيه بصرع في جسم أو علة من سقم, وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها لما علم من ضررها.
قال أبو عمران: وما أدري قوله: أنزل فيها أو لم ينزل, وما الغيلة إلا الوطء مع الإنزال, إلا أن يريد أن ماءها هي يضعف اللبن. PageV09P413
ومن المدونة: قال مالك: فلو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته؛ ثم أرضعت بلبنها بعد الفطام صبيا, فهو ابن لزوجها.
قال ابن القاسم: ولو حملت من زوجها فأرضعته وهي حامل, كان اللبن للفحل.
قال مالك: ولو لم تلد قط وهي تحت زوج فدرت فأرضعت صبيا قبل أن تحمل كان اللبن للفحل.
قال ابن القاسم: وإن طلقها زوجها وهي ترضع ولدها منه؛ فانقضت عدتها وتزوجت غيره؛ ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا, فإنه ابن للزوج الأول والثاني, واللبن لهما جميعا إن كان اللبن الأول لم ينقطع, وقاله ابن نافع عن مالك.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا أرضعت بلبن الزنا [صبيا] فهو ابن لها, ولا يكون ابنا للذي زنى بها, ولو أرضعت صبية فتزوجها الذي زنى بها؛ لم أقض بفسخه, وأحب إلى أن يجتنبه من غير تحريم, وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها/ وإن كان أجازه ابن الماجشون, وأباه أصبغ وابن عبد الحكم في ظني, ومكروهه بين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الولد: PageV09P414
«احتجبي منه» , وقد ألحقه بأبيها وصار لها أخا في الميراث, وحجبها عنه لشبهه بعتبة, فكيف يتزوجها عتبة لو كانت جارية؟
وأما لبن الزنا فلا يحرم -يريد من قبل الفحل- وأما كل لبن من وطء بفساد نكاح مما لا حد فيه, أو وطء لا يجوز بالملك فالحرمة تقع فيه من قبل الرجل والمرأة, وكذلك اللبن في ولد الملاعنة يحرم من الرجل والمرأة.
وقال ابن حبيب: اللبن في وطء صحيح أو فاسد أو حرام أو زنا فالحرمة فيه من قبل الرجل والمرأة, وكما لا تحل له ابنته من الزنا؛ كذلك لا يحل له نكاح من أرضعته المزني بها من ذلك الوطء, لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق فيه الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله, ثم رجع إلى أنه يحرم, وذلك أصح, وقاله أئمة من العلماء. PageV09P415
وقال سحنون: كل نكاح حرام لا يلحق فيه الولد كنكاح الخامسة, أو الأخت من الرضاعة, أو متزوجة وهو يعلم بزوجها, وهو عالم بتحريم ذلك, ولا يعذر بجهل أن الحرمة تقع فيه من قبل الرجل والمرأة.