قال الشيخ: وظاهر هذا خلاف المدونة, وإنما أستحب إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك, فإنه لا يسقط عنه, وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه.
قال ابن حبيب: قال أصبغ: إذا ارتد سقطت وصاياه, فإن رجع إلى الإسلام ثم مات فإن كانت هذه الوصايا مكتوبة جازت, وإلا لم تجز.
وروى على بن زياد عن مالك في المرأة ترتد تريد بذلك فسخ النكاح: أنه لا يكون طلاقا, وتبقى على عصمته. PageV09P401
قال الشيخ: وأخذ به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها تغتزي فسخ نكاحها.
ابن المواز: وإذا وجد للمرتد امرأة فقال: تزوجتها في حال الردة, وقالت هي: بل بعد أن رجع إلى الإسلام, فالقول قولها, لأنها مدعية للحلال, ويفسخ نكاحها بإقراره, ويحكم لها عليه بنصف الصداق.
تم كتاب النكاح الثالث من الجامع لابن يونس بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على محمد نبيه وآله. PageV09P402
[الكتاب الرابع]
كتاب الرضاع
[الباب الأول]
جامع ما يحل ويحرم من الرضاع
[فصل 1 - في أدلة التحريم بالرضاع]
قال الله -عز وجل: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء:23] , وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» , والإجماع على ذلك, وسقط حديث: «خمس رضعات» لأن عائشة رضي الله عنها التي روته خالفته, واختلف الروايات عنها في عدد الرضعات, وقد أخذت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من خمس رضعات ولأنها أحالته على القرآن, فلما لم يؤخذ القرآن بأخبار الآحاد بطل استعمال PageV09P403
هذا الحديث, إذا لا يكون قرآن مختلف فيه ولم يجتمع على العمل به فيؤخذ بإجماع, وحديث/ ابن الزبير: «لا تحرم المصة والمصتان» , وروى من طريق صحيح عن ابن الزبير عن عائشة فعلم أنه مستخرج من حديث (خمس رضعات) , وما روي عنها في توقيت ذلك من الاضطراب فسقط التوقيت بما ذكرنا, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المصة والمصتان تحرم» , وقال: «لا رضاع بعد فطام».
ابن وهب: وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: إن قليل PageV09P404
الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد.
قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: إذا كان في الحولين فمصة واحدة تحرم, وما كان بعد الحولين فلا يحرم.
قال عبد الوهاب: وأخذ الشافعي بحديث «خمس رضعات». ودليلنا قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء:23] فأطلق, وقول النبي صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» , وتحريم النسب لا يفتقر إلى عدد من الولادات, فكذلك الرضاع, ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة, فالمعتبر وجوده من غير عدد كالعقد والوطء, واعتبار بالخمس لعلة الارتضاع من آدمية في مدة الحولين قبل الاستغناء بالطعام. PageV09P405
[فصل 2 - في المدة التي يكون الرضاع فيها محرما]
ومن المدونة: قال مالك وغيره: ولا يحرم ما رضع بعد الحولين.
قال مالك: إلا ما قارب الحولين ولم يفصل بمثل شهر أو شهرين.
قال غيره: لقوله سبحانه: {حولين كاملين} [البقرة:233] , وروى ابن عبد الحكم: وما زاد على الحولين بالأيام اليسيرة.
قال الشيخ: وهذا أصح, لأن ما قارب الشيء له حكمه.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو فصلته أمه بعد الحولين حتى استغنى بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك, وكذلك لو فصلته بعد حول وانقطع رضاعه واستغنى بالطعام فأرضعته أجنبية بعد ذلك قبل تمام الحولين لم يكن رضاعا يحرم.