الرد على الشافعي
/ ٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — جبر العظم المكسور
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. ما يحرم من الرضاع
  3. صلاة الوتر
  4. الصلاة في الكعبة
  5. ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل
  6. السلب للقاتل
  7. السلب للقاتل
  8. ولوغ الكلب في الطعام
  9. العمري
  10. في زكاة التمر والحنطة
  11. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
  12. التطيب قبل الإحرام بالحج
  13. الجمع في الصلاة
  14. التحريم بالرضاع
  15. النهي عن تغطية رأس المحرم
  16. تصحيف أسماء بعض الرواة
  17. اليمين مع الشاهد
  18. اليمين مع الشاهد
  19. التزويج بسورة من القرآن
  20. التزويج بسورة من القرآن
  21. وضع حديدة على بطن الميت
  22. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  23. لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟
  24. مس ذكر الطفل
  25. الوضوء ومس الميت
  26. إشكال القبلة على رجلين
  27. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  28. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  29. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  30. الصلاة في مراح الغنم
  31. الصلاة في مراح الغنم
  32. تطهير المكان من البول
  33. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  34. شعر الإنسان طاهر
  35. جبر العظم المكسور
  36. حكم أكل الذبيحة من القفى
  37. وقت الآذان للصلاة
  38. اختلاف نية الإمام والمأموم

الإسلام من السعة إذ يقول تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} يعني من ضيق. فأي حرج أو أي ضيق هو أضيق من هذا، لو كان على ما قال الشافعي. ونسألأ الله ألا يحرمنا التوفيق برحمته. فشدد على الأمة بقوله هذا وخالف الكتاب والسنة. وبالله التوفيق.

جبر العظم المكسور

وقال الشافعي: ولو انكسر عظم مسلم فأحب أن يجبره بعظم فلا يجوز له إلا بعظم ما يؤكل لحمه [26 ظ] ذكيا، فإن رقعه بعظم ميتة، أجبره السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله، والله حسيبه. فأوجب الشافعي عليه ما لعله يكون حتفه منه وموته منه إذ قال: أجبره السلطان على قلعه. فمن سبقه إلى هذا القول من المسلمين؟ أفلا اعتبر في كلامه هذا ما نطق به وقد مضى مثل هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الآية} ... والجراح قصاص. ففرض الله تبارك وتعالى في الجراح القصاص. وجاز السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإزالة القصاص في كل جرح يخاف منه التلف من المقتص منه، الموت. فحدثني يحيى بن عمر قال حدثني نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا معاذ بن محمد عن ابن صهبان أن عمرو بن معدي كرب أصاب رجل بمأمومة فأراد عمر بن الخطاب أن يقتد منه فجاء رجل من PageV01P099

أصحاب رسول الله وهو العباس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قود في المأمومة ولا في منقلة ولا في جائفة فأمر به عمر بن الخطاب أن يعقل.

وحدثني يحيى وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون. وحدثني يحيى قال: حدثني الحارث وأبو الطاهر [27 و] قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرتي اسماعيل بن عياش عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري قال: كان أبو بكر وعمر بن الخطاب يقولان وليس في الجائفة والمأمومة والمنقلة، ولا في كل شيء لا يستطاع منه القصاص، قصاص، وكانا يقضيان في الجائفة الثلث، فإن يقدر فالثلثان. وقال عن مكحول عن زيد بن ثابت مثله، فسنة رسول الله صلى الله عليه PageV01P100

وسلم وأصحابه كانت أولى بالشافعي أن يتبعها. ولا يحمل سلطان على أن يجبر رجلا مسلما على شيء قد يكون حتفه فيه فقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في الجراح التي يخاف على المقتص منه فيها، إذ قد سلم المجروح منها، ويخاف على الجارح إن اقتص منه، أن يكون حتفه فيها. وأزالها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت كما قد اقتصصناه عليه. وقلنا للشافعي: إن السنن لا يحل لأحد أن يخالفها ولا [أن] يعارضها بشيء. وإنما الفرض على المسلمين اتباعها والاقتداء بها والقياس عليها. فإذا قسنا ما قلت على سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هذه، فأي الرجلين أولى بأن لا يعرض [إلى] الحتف والموت عندك؟ أرجل ليس قبله لأحد من المسلمين حق في قصاص يؤخذ له به [27 ظ] غير أنه جبر عظما انكسر له بعظم ميتة حتى التأم العظم وانجبر والتأم اللحم عليه والتحم فإن قطع اللحم وانكسر العظم الذي قد جبر به، وانجبر بعضه إلى بعض فتكسره حتى تخرج العظم الميت ولعل حتفه يكون فيه. أم رجل جرح رجلا جرحا يخاف عليه أن اقتص منه أن يموت؟ فافهم هذا يبين لك الذي قلت وذهبت إليه، [وهو] ليس كما قلت وذهبت إليه، وبالله التوفيق.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।