الرد على الشافعي
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التزويج بسورة من القرآن
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. ما يحرم من الرضاع
  3. صلاة الوتر
  4. الصلاة في الكعبة
  5. ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل
  6. السلب للقاتل
  7. السلب للقاتل
  8. ولوغ الكلب في الطعام
  9. العمري
  10. في زكاة التمر والحنطة
  11. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
  12. التطيب قبل الإحرام بالحج
  13. الجمع في الصلاة
  14. التحريم بالرضاع
  15. النهي عن تغطية رأس المحرم
  16. تصحيف أسماء بعض الرواة
  17. اليمين مع الشاهد
  18. اليمين مع الشاهد
  19. التزويج بسورة من القرآن
  20. التزويج بسورة من القرآن
  21. وضع حديدة على بطن الميت
  22. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  23. لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟
  24. مس ذكر الطفل
  25. الوضوء ومس الميت
  26. إشكال القبلة على رجلين
  27. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  28. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  29. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  30. الصلاة في مراح الغنم
  31. الصلاة في مراح الغنم
  32. تطهير المكان من البول
  33. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  34. شعر الإنسان طاهر
  35. جبر العظم المكسور
  36. حكم أكل الذبيحة من القفى
  37. وقت الآذان للصلاة
  38. اختلاف نية الإمام والمأموم

اليمين مع الشاهد

قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق على مالك بن أنس، رضي الله عنه، قوله في الموطإ إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة فقال: وقد قال بعض الناس لا يقضى بشاهد ويمين ولا يقضى إلا بشاهدين أو رجل وإمرأتين، كما قال الله، تبارك وتعالى قال مالك فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوى أليس يحلف ويتبرأ؟ فقالوا: نعم! قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين أليس يحلف المدعي ويثبت حقه؟ فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم، فأخبرني أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد رأيت المخالفين لمالك، رضي الله عنه، قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم، ولو أحسنوا الظن لقد علموا أن مالكا هو المصيب، رحمة الله عليه، لأنه إنما ذكر إنكار من أنكر

اليمين مع الشاهد

أنه لا يكون [17 و] إلا بما نصه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع PageV01P078

الذي حكم بإثبات الحق بعد يمين المدعي إنما أوجبه بالاجماع، لا يختلف أحد في ذلك. فتدبروا من المصيب أنتم أو مالك بن أنس، رضي الله عنه. ولقد بلغتني هذه الحجة عن سحنون، رضي الله عنه، إلا أنها لم تصح عندي ولكنها أعجبتني فحفظتها. وسألني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الحجة في ذلك فتكلمت بها، فقال لي: أصبت وأحسنت أو نحو هذا. ثم قال أرسل إلى أبو إبراهيم المزني يسألني عن ذلك فأجبته هذا الجواب، فرجع إلي الرسول فقال لي: أصاب مالك، رضي الله عنه، والحق ما ذهب إليه، وقد أخطأنا إذ أبينا ما بالطريقة، فرحمه الله.

التزويج بسورة من القرآن

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।