الرد على الشافعي
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النهي عن تغطية رأس المحرم
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. ما يحرم من الرضاع
  3. صلاة الوتر
  4. الصلاة في الكعبة
  5. ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل
  6. السلب للقاتل
  7. السلب للقاتل
  8. ولوغ الكلب في الطعام
  9. العمري
  10. في زكاة التمر والحنطة
  11. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
  12. التطيب قبل الإحرام بالحج
  13. الجمع في الصلاة
  14. التحريم بالرضاع
  15. النهي عن تغطية رأس المحرم
  16. تصحيف أسماء بعض الرواة
  17. اليمين مع الشاهد
  18. اليمين مع الشاهد
  19. التزويج بسورة من القرآن
  20. التزويج بسورة من القرآن
  21. وضع حديدة على بطن الميت
  22. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  23. لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟
  24. مس ذكر الطفل
  25. الوضوء ومس الميت
  26. إشكال القبلة على رجلين
  27. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  28. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  29. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  30. الصلاة في مراح الغنم
  31. الصلاة في مراح الغنم
  32. تطهير المكان من البول
  33. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  34. شعر الإنسان طاهر
  35. جبر العظم المكسور
  36. حكم أكل الذبيحة من القفى
  37. وقت الآذان للصلاة
  38. اختلاف نية الإمام والمأموم

وأما مالك، رضي الله عنه، فلم يختلف قوله، ولم يخالف ما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. PageV01P072

النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة

وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله عنه، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، صلى الله عليه وسلم، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، وروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز اسمه، وإلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، فرقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها.

وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أما عصمة المسلمة للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي PageV01P073

سفيان لا يزاد على ذلك ولا يخرج منه عنه، ولا يعدى إلى غيره [15 و].

وزعمت أنت أن إسلام الزوج قبل زوجته، والزوجه قبل زوجها سواء، لا فرق بينهما إلا بانقضاء العدة، وقلت وكان بين اسلام هند وإسلام أبي سفيان أيام، فزعمت أنه إنما كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام هند، أيام، فأقرهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نكاحهما. وأقررت أنت مثلهما على نكاحهما وإن كان بين إسلامهما أعوام، لأنك جعلت أنت أن للرجل أن يتمسك بعصمة الكافرة ما لم تنقض عدتها، وقد لا تنقضي إلا في أعوام، في قولك، لأنك قلت في كتاب العدة: إن عدة المطلقة بالحيض، فإن كانت إنما تحيض، في كل سنة، حيضة فلابد لها من ثلاث حيضات وإن استكملت في ذلك ثلاث سنين. فجعلت الزوج إذا أسلم قبل زوجته أحق بها ما بينه وبين انقضاء عدتها، برأيك، لا بخبر أتيت به عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت العدة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في إسلام المرأة قبل زوجها بخير لا يثبت عندك مثله، فأخذت به وأما مالك، رضي الله عنه، فاتبع الرواية المأثورة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في إسلام صفوان بعد إسلام زوجته، وفي إسلام هند بعد PageV01P074

إسلام زوجها [15 ظ] فبم يجعل الزوج أحق بزوجته إذا أسلمت قبله إلا فيما بينها وبين انقضاء عدتها، ولم يجعل للزوج التمسك بزوجته إذا أسلم قبلها، إلا مثل العذر الذي كان قبل اسلام أبي سفيان وإسلام هند، ومنع ما زاد على ذلك بكتاب الله، عز اسمه، لقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}. فلم يجعل مالك رضى الله عنه، للزوج التمسك بعصمة كافرة إلا مثل ما جعل له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من التمسك بها لا أكثر من ذلك.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।