وأما مالك، رضي الله عنه، فلم يختلف قوله، ولم يخالف ما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. PageV01P072
النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة
وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله عنه، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، صلى الله عليه وسلم، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، وروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز اسمه، وإلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، فرقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها.
وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أما عصمة المسلمة للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي PageV01P073
سفيان لا يزاد على ذلك ولا يخرج منه عنه، ولا يعدى إلى غيره [15 و].
وزعمت أنت أن إسلام الزوج قبل زوجته، والزوجه قبل زوجها سواء، لا فرق بينهما إلا بانقضاء العدة، وقلت وكان بين اسلام هند وإسلام أبي سفيان أيام، فزعمت أنه إنما كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام هند، أيام، فأقرهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نكاحهما. وأقررت أنت مثلهما على نكاحهما وإن كان بين إسلامهما أعوام، لأنك جعلت أنت أن للرجل أن يتمسك بعصمة الكافرة ما لم تنقض عدتها، وقد لا تنقضي إلا في أعوام، في قولك، لأنك قلت في كتاب العدة: إن عدة المطلقة بالحيض، فإن كانت إنما تحيض، في كل سنة، حيضة فلابد لها من ثلاث حيضات وإن استكملت في ذلك ثلاث سنين. فجعلت الزوج إذا أسلم قبل زوجته أحق بها ما بينه وبين انقضاء عدتها، برأيك، لا بخبر أتيت به عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت العدة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في إسلام المرأة قبل زوجها بخير لا يثبت عندك مثله، فأخذت به وأما مالك، رضي الله عنه، فاتبع الرواية المأثورة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في إسلام صفوان بعد إسلام زوجته، وفي إسلام هند بعد PageV01P074
إسلام زوجها [15 ظ] فبم يجعل الزوج أحق بزوجته إذا أسلمت قبله إلا فيما بينها وبين انقضاء عدتها، ولم يجعل للزوج التمسك بزوجته إذا أسلم قبلها، إلا مثل العذر الذي كان قبل اسلام أبي سفيان وإسلام هند، ومنع ما زاد على ذلك بكتاب الله، عز اسمه، لقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}. فلم يجعل مالك رضى الله عنه، للزوج التمسك بعصمة كافرة إلا مثل ما جعل له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من التمسك بها لا أكثر من ذلك.