تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك
/ 69
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس والعشرون دوام تفقد الملك الأحوال العامة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة
  3. الفصل الأول أخلاق الذات
  4. من هو الفاضل
  5. إلى أي شيء تعود الأخلاق
  6. لأي شيء تراد فضائل الذات
  7. إلى أي شيء تتوجه السعادة
  8. وجوب اهتمام ذي الإمرة بمراعاة أخلاقه
  9. أنواع الأخلاق
  10. تفاضل الأخلاق
  11. الفصل الثاني أوائل الفضائل وأواخرها
  12. أوائل الرذائل وأواخرها
  13. ما هي الفضائل
  14. تركيب الفضائل مع غيرها
  15. نتائج كثير من الأخلاق تؤول إلى رذائل
  16. أقسام الخلق الذاتي
  17. الفصل الثالث أفعال الإرادة
  18. الهوى
  19. الفرق بين العقل والرأي
  20. الهوى
  21. الفصل الرابع الكرم و
  22. المروءة
  23. بين الكرم والمروءة
  24. انقسام الفضائل مع الكرم والمروءة
  25. الفصل الخامس السجايا والأخلاق
  26. الفرق بين السجايا والأخلاق
  27. أحوال الإنسان في أخلاقه
  28. الفصل السادس الأفعال الشريقة بالأخلاق الشريفة
  29. شريف الأفعال وشريف الأخلاق
  30. أول ما يبدأ به الملك سياسة نفسه وتقويمها
  31. إساءة الظن بالنفس
  32. أسباب حسن الظن بالنفس
  33. الكبر والإعجاب
  34. الكبر والإعجاب
  35. من أسباب الكبر والإعجاب
  36. الفصل السابع شواهد الفضل
  37. الوقار
  38. التثبت والصمت
  39. الفصل الثامن الصدق
  40. اعتماد الصدق
  41. الحذر من الكذب
  42. الترغيب والترهيب
  43. الفصل التاسع توقي الغضب
  44. الحذر من الغضب
  45. الحذر من المحل واللجاج
  46. الفصل العاشر الصبر
  47. الصبر والامتثال
  48. أقسام الصبر
  49. الفصل الحادي عشر كتمان السر
  50. الكتمان والإفشاء
  51. من يستودع السر
  52. التحفظ في إيداع السر
  53. الفصل الثاني عشر المشورة
  54. فوائد المشورة
  55. مباحثة ذوي الرأي
  56. الفصل الثالث عشر الأخلاق المتقابلة في الملوك
  57. الرقة والرحمة
  58. القسوة والغلظة
  59. السماحة والعطاء
  60. البخل والإمساك
  61. الفصل الرابع عشر الوفاء بالعهد
  62. مزايا الوفاء بالعهد
  63. مساوئ الغدر
  64. الفصل الخامس عشر الحسد
  65. تجنب الحسد
  66. الامتنان
  67. الفصل السادس عشر تصفح الأعمال
  68. اعتياد تصفح الأعمال
  69. الحذر والاحتراس
  70. الوعد والوعيد
  71. الفصل السابع عشر الطيرة والفأل
  72. اعتقاد الطيرة
  73. التفاؤل
  74. الفصل الثامن عشر الملوك قدوة للناس
  75. البدء بالنفس
  76. الرجوع إلى الحق
  77. الاعتدال
  78. السواسية
  79. محاسبة النفس
  80. الفصل التاسع عشر أن يكون الملك أفضل الناس دينا
  81. الدين والملك
  82. الفصل العشرون قواعد الملك
  83. الفصل العشرون قواعد الملك
  84. الفصل العشرون قواعد الملك
  85. تأسيس الملك وأقسامه
  86. تأسيس الملك على الدين
  87. تأسيس الملك على القوة
  88. تأسيس الملك على المال والثروة
  89. الفصل الحادي والعشرون سياسة الملك
  90. قواعد سياسة الملك
  91. آعمارة المزارع
  92. ب عمارة الأمصار
  93. شروط إنشاء الأمصار
  94. ما على منشيء المصر في حقوق ساكنيه
  95. أنواع الأمصار
  96. مصر المزارع والسواد
  97. من شروط مصر المزارع والسواد
  98. مصر الفرصة والتجارة
  99. شروط هذا النوع من الأمصار
  100. حراسة الرعية
  101. ما يلزم الملوك في حق الاسترعاء
  102. تدبير الجند
  103. شروط تدبير الجند
  104. وأما القاعدة الرابعة وهي تقدير الأموال فلأنها المواد التي يستقيم الملك بوفورها ويختل بقصورها
  105. وجه تقدير الأموال
  106. مقابلة الدخل بالخرج
  107. الفصل الثاني والعشرون أصل ما تبنى عليه السياسة العادلة
  108. شروط استقامة الملك بهذه القواعد الأربع
  109. الفصل الثالث والعشرون تهذيب الأعوان والحاشية
  110. سياسة الملك بالأعوان والحاشية
  111. أصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيارهم
  112. من يتفقدهم الملك من أعوانه
  113. والطبقة الخامسة من يستخدمهم في شؤونه الخاصة
  114. تفقده لمن سوى هؤلاء
  115. من يحذر الملك أن يجعلهم في بطانته
  116. الفصل الرابع والعشرون أشد ما يمنى به الملك في سياسة ملكه
  117. فساد الزمان
  118. ما حدث عن أسباب إلهية
  119. ما حدث عن العوارض البشرية
  120. تغير الأعوان
  121. تغير الأعوان لفساد تعدى إليهم
  122. تغير الأعوان لفساد حدث منهم
  123. الفصل الخامس والعشرون سياسة الملك وأحواله
  124. بم يساس الملك
  125. أحوال الملك
  126. تدبير الرعية
  127. أحوال الملوك مع رعيتهم
  128. استعمال الحزم وبسط العدل
  129. تصفح أحوال الحاشية في زمان السلم
  130. حسم مواد الفساد
  131. الفصل السادس والعشرون دوام تفقد الملك الأحوال العامة
  132. مداهنة الأعداء
  133. وقيل في منثور الحكم

ووقع المنصور في رقعة منتصح

تقربت إلينا بما باعدك من الله عز وجل ولا ثواب عندنا لمن آثرنا عليه

وإذا حسم قبول السعاية في أصحابه أكذب السعاة وأخلص نيات الولاة وتصفح أحوالهم بدلا من قبول السعاية فيهم

وليوقظ عزمه في قلة الغفلة فيهم فإذا علموا أنه ليس يخفي عليه من أفعالهم خافية أقلع الخائن عن خيانته وازداد الناصح نعما في ولايته وعدل عن التكسب بها إلى ما تستطاب جدواه وتحمد عقباه وصلح به الفريقان مع استقامة الملك وإخماد السعاية

وقيل

انظر إلى المنتصح إليك فإن دخل من جهته مضار الناس فلا تقبل نصيحته وتحرز منه وإن دخل من جهته العدل والصلاح فاقبلها واستشره

$ 5 - مراقبة أحوال النقود وأمر جبايتها

وليعلم الملك أن الأمور التي يعم نفعها إذا صلحت ويعم ضررها إذا فسدت أمر النقود من الدرهم والدينار فإن ما يعود على الملك من نفع صلاحها لسعة دخله وقلة خرجه أضعاف 57 ب ما يعود من نفعها على رعيته

قيل في منثور الحكم

من فرطات العجز ترك الأفضل وهو مباح

فإن سامح في غشها وأرخص في مزج الفضة بغيرها لم يف نفع صلاحها بضرر فسادها لأنه إذا خلط الفضة بمثلها وجعل في كل عشرة خمسة خرقا وخمسة غشا وأمر أن تؤخذ بقيمة الفضة كان محالا كما لو رام أخذ النحاس بالذهب

وإن رام أن تؤخذ بقيمتها لم يجد في ذلك نفعا وكأنه غير مكيالا ووزنا مع فساد الفضة وخسران العمل ثم إذا طال مكثها وكثر لمسها قبحت عند الناس وتجنبوا قبض قبيحها ورغبوا في طريها ومليحها وبهرج أصحاب اللبس عليها بضرب كثير الرش ربما كان أحسن من عتيق تلك فتفسد النقود ويتجنب الناس قبض الدراهم ويمنعون من بيع الأمتعة إلا بالعين وإن كان سليما

وإن كان كالورق في الغش عدل الناس عن مطبوعها إلى الفضة الخرق والذهب الخلاص وصار أدخال الناس أصول أموالهم واستحدثوا

لمعاملات المهن نوعا من غير النقود المألوفة يدفعون به الأقوات وينالون به الحاجات وبطلت معاملات الناس فانتهك المستور المرق ولم تصل الأمتعة والأقوات إلى أهل القدرة وأرباب الأموال الجمة فعند ذلك تدعوه الحاجة إلى تغيير الضرب

فإن غير بمثله كانت حالهما واحدة وكان حكمه في المستقبل حكمه في الأول

وإذا عرف من السلطان تغير ضربه في كل عام عدل الناس عن ضربه إلى ضرب غيره حذرا من الوضيعة والخسران وكان عدولهم إلى ضرب غيره موهنا لسلطانه

وإن كان النقد سليما من غش ومأمونا 58 أمن تغيير صار هو المال المدخور فدارت به المعاملات نقدا ونساء فعم النفع وتم الصلاح

وقد كان المتقدمون يجعلون ذلك دعامة من دعائم الملك

ولعمري إن ذلك كذلك لأنه القانون الذي يدور عليه الأخذ والعطاء ولست تجد فساده في العرف إلا مقترنا بفساد الملك فلذلك صار من دعائم الملك

وليعلم الملك أن من أموال السلطنة شرعية قد قدر الشرع مقاديرها وبين وجوه مصرفها وجعلها وفق الكفاية وأغنى عما دعا إلى استزادة

قال النبي صلى الله عليه وسلم

(نزلت المعونة على قدر المؤونة)

فليكن الملك عليها مقتصرا ولأمر الله تعالى فيها ممتثلا فإنه نائب عن الكفاية فيها زعيم بتولي مصالحهم بها

فإن اتبع أمره في أخذها وعطائها أجابت النفوس إلى بذلها طوعا ولم يلتمسها إلا مستحق وكفى أن لا يطالب بالمحال كما لم يطلبه فسلم دينه واستقام ملكه ورضي جنده وصلحت رعيته

— Page 62 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।