ووقع المنصور في رقعة منتصح
تقربت إلينا بما باعدك من الله عز وجل ولا ثواب عندنا لمن آثرنا عليه
وإذا حسم قبول السعاية في أصحابه أكذب السعاة وأخلص نيات الولاة وتصفح أحوالهم بدلا من قبول السعاية فيهم
وليوقظ عزمه في قلة الغفلة فيهم فإذا علموا أنه ليس يخفي عليه من أفعالهم خافية أقلع الخائن عن خيانته وازداد الناصح نعما في ولايته وعدل عن التكسب بها إلى ما تستطاب جدواه وتحمد عقباه وصلح به الفريقان مع استقامة الملك وإخماد السعاية
وقيل
انظر إلى المنتصح إليك فإن دخل من جهته مضار الناس فلا تقبل نصيحته وتحرز منه وإن دخل من جهته العدل والصلاح فاقبلها واستشره
$ 5 - مراقبة أحوال النقود وأمر جبايتها
وليعلم الملك أن الأمور التي يعم نفعها إذا صلحت ويعم ضررها إذا فسدت أمر النقود من الدرهم والدينار فإن ما يعود على الملك من نفع صلاحها لسعة دخله وقلة خرجه أضعاف 57 ب ما يعود من نفعها على رعيته
قيل في منثور الحكم
من فرطات العجز ترك الأفضل وهو مباح
فإن سامح في غشها وأرخص في مزج الفضة بغيرها لم يف نفع صلاحها بضرر فسادها لأنه إذا خلط الفضة بمثلها وجعل في كل عشرة خمسة خرقا وخمسة غشا وأمر أن تؤخذ بقيمة الفضة كان محالا كما لو رام أخذ النحاس بالذهب
وإن رام أن تؤخذ بقيمتها لم يجد في ذلك نفعا وكأنه غير مكيالا ووزنا مع فساد الفضة وخسران العمل ثم إذا طال مكثها وكثر لمسها قبحت عند الناس وتجنبوا قبض قبيحها ورغبوا في طريها ومليحها وبهرج أصحاب اللبس عليها بضرب كثير الرش ربما كان أحسن من عتيق تلك فتفسد النقود ويتجنب الناس قبض الدراهم ويمنعون من بيع الأمتعة إلا بالعين وإن كان سليما
وإن كان كالورق في الغش عدل الناس عن مطبوعها إلى الفضة الخرق والذهب الخلاص وصار أدخال الناس أصول أموالهم واستحدثوا
لمعاملات المهن نوعا من غير النقود المألوفة يدفعون به الأقوات وينالون به الحاجات وبطلت معاملات الناس فانتهك المستور المرق ولم تصل الأمتعة والأقوات إلى أهل القدرة وأرباب الأموال الجمة فعند ذلك تدعوه الحاجة إلى تغيير الضرب
فإن غير بمثله كانت حالهما واحدة وكان حكمه في المستقبل حكمه في الأول
وإذا عرف من السلطان تغير ضربه في كل عام عدل الناس عن ضربه إلى ضرب غيره حذرا من الوضيعة والخسران وكان عدولهم إلى ضرب غيره موهنا لسلطانه
وإن كان النقد سليما من غش ومأمونا 58 أمن تغيير صار هو المال المدخور فدارت به المعاملات نقدا ونساء فعم النفع وتم الصلاح
وقد كان المتقدمون يجعلون ذلك دعامة من دعائم الملك
ولعمري إن ذلك كذلك لأنه القانون الذي يدور عليه الأخذ والعطاء ولست تجد فساده في العرف إلا مقترنا بفساد الملك فلذلك صار من دعائم الملك
وليعلم الملك أن من أموال السلطنة شرعية قد قدر الشرع مقاديرها وبين وجوه مصرفها وجعلها وفق الكفاية وأغنى عما دعا إلى استزادة
قال النبي صلى الله عليه وسلم
(نزلت المعونة على قدر المؤونة)
فليكن الملك عليها مقتصرا ولأمر الله تعالى فيها ممتثلا فإنه نائب عن الكفاية فيها زعيم بتولي مصالحهم بها
فإن اتبع أمره في أخذها وعطائها أجابت النفوس إلى بذلها طوعا ولم يلتمسها إلا مستحق وكفى أن لا يطالب بالمحال كما لم يطلبه فسلم دينه واستقام ملكه ورضي جنده وصلحت رعيته