فتشابهت أعضاؤه في حق نفسه بحواشيه في حق ملكه ومن لم يستقم منهم من عوجه بعد التقويم ولا كف عن زيغة بعد التهذيب كان إبعاده منهم أسلم لبقية أعوانه كالسلع التي تقطع من الجسد
قال أبرويز
من اعتمد على كفاة السوء لم يخل من رأي فاسد وظن كاذب وعدو غالب
أصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيارهم
وأصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيار أعوانه وكفاته أن يختبر أهل مملكته ويسبر جميع حاشيته بتصفح عقولهم وآرائهم ومعرفة هممهم وأخلاقهم حتى يعرف به 42 آباطن سرائرهم وما يلائم كامن شيمهم فإنه سيجد طباعهم مختلفة وهممهم متباينة ومننهم متفاضلة
وقد قيل
الهمة رائد الجد
فيصرف كل واحد منهم فما طبع عليه من خلق وتكاملت فيهم الآلة وتخصصت به من همة فهي أحوال ثلاث يجب اعتبارها في كل مستكف وهي
الخلق والكفاية والهمة
فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل ولا يستكفيه أمر ولايتة ولا ينهض بها لعجز أو فشل فإنهم آلات الملك فإذا اختلت كان تأثيرها مختلا وفعلها معتلا
قيل لبزرجمهر
كيف اضطربت أمور آل ساسان وفيهم مثلك
قال
لأنهم استعانوا بأصاغر العمال على أكابر الأعمال فآل أمرهم إلى ما آل
وقيل في منثور الحكم
من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيع العمل وأوقع الخلل
وقيل
من استوزر غير كاف خاطر بملكه ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن أسر إلى غير ثقة ضيع سره ومن استعان بغير مستقل أفسد أمره ومن ضيع عاقلا دل على ضعف عقله ومن اصطنع جاهلا أعرب عن فرط جهله
قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر
(لا بد للشاة من راع يدبرها ... فكيف بالناس إن كانوا بلا وال)
(وإن أضيف إلى الأذناب أمرهم ... دون الرؤوس فهم في حال إهمال) // من البسيط //
وكما أنه لا يزيد أحدهم على قدر استحقاقه فكذلك لا ينقصه عن المنزلة التي يستحقها بكفايته ويستوجبها بكمال آلته ويترقى إليها بعلو همته فتضاع كفايته وتبطل 42 ب آلته فيصير لأنفه من عمله متهاونا وباستقلاله واحتقاره متوانيا فيختل العمل بكماله كما اختل عمل العاجز بنقصه فيصير الكمال فيه نقصا في عمله والكفاية فيه عجزا في نظره
وإذا وافق بهم قدر استحقاقهم فصرف أكابر العمال في أكابر الأعمال وأصاغرهم في أصاغرها استقلت أعماله واستقام عمله
وإن خالف فالخلل بالأمرين واقع وكلاهما بالعمل مضر وبالسياسة معر
وتدبير هذا على امتيازه حتى يوافق قدر استحقاقه صعب إلا على من كان صائب الفكرة حسن الفطنة صادق الفراسة ثم ساعده القضاء في تقديره وأعانه التوفيق في تدبيره وإن كان تقدير الحظوظ بحسب الفضائل متعذرا وإنما هي أقسام جرها قدر محتوم وساقها حظ مقسوم
قال بزرجمهر
يجب للعاقل أن لا يجزع من جفاء الولاة وتقديمهم الجهال عليه
إذا كانت الأقسام لم توضع على قدر الأخطار وإن حكم الدنيا أن لا تعطى أحدا ما يستحقه لكن تزيده أو تنقصه
وليحذر الملك تولية أحد بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة إذا لم يكن مضطلعا بثقل ما ولي ولا ناهضا بعبء ما استكفي فيختل العمل لعجز عامله ويفتضح العامل بانتشار عمله فيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهما مطاعا وليقض حقوق الحرمة بأمواله في معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وقد سلمت أعماله من خلل العجز وضياع التقصير
قال بعض الحكماء