إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة
قال الإسكندر لحكماء الهند
أيما أفضل العدل أم الشجاعة
قالوا
إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة
قال بعض العلماء
الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم
فأخذه بعض الشعراء فقال في ذلك
(عليك بالعدل إن وليت مملكة ... واحذر من الجور فيها غاية الحذر)
(فالملك يبقى على الكفر البهيم ولا ... يبقى مع الجور في بدو وفي حضر)
ولا ينقض هذا القول ما قدمناه من اعتبار الدين في قواعد الملك لأن الكفر تدين بباطل والإيمان تدين بحق وكلاهما دين معتقد وإن صح أحدهما وبطل الآخر
وربما ظن من تسلط بالسطوة من الولاة أنه بالجور أقدر وأقهر وأن أمواله بالحيف أكثر وأوفر ويخفى عنه أن الجور مستأصل يقطع قليل باطله كثير الحق في الأجل ثم إلى زوال يكون المآل فقد قيل في حكم الفرس
ستة أشياء لا ثبات لها
ظل الغمام وخلة الأشرار وعشرة النساء والثناء الكاذب والسلطان الجائر والمال الكثير
وقالوا
إن الجور يرفع نفسه
وعلة هذا صحيحة لأن الجور مدرسة ولايبقى مع الدارس ما يتوجه الجور إليه والعدل ثابت الأصول نامي الفروع مكين القوانين فهو كالغرس في الأرض يعلو شجره ويتوالى ثمره والجور 40 آمستأصل لما أنشأه العدل فلا يدع له أصلا ثابتا ولا فرعا نابتا
ثم الإنصاف استثمار والعدل استكثار فيصير الإنسان بالإنصاف مستثمرا وبالعدل مستكثرا
وما نقص ملك من إنصاف ولا جاه من إسعاف وهما بالمزيد أجدر
وفرق ما بين العدل والإنصاف في الحقوق الخاصة
وليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في الحق كما أن بمثله يكون فرق ما بين الجور والحيف ولا يمنع من الاشتراك في الباطل
وقد قيل
من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه
وقال جعفر بن يحيى
الخراج عمود الملك وما استغزر المال بمثل العدل وما استنزر بمثل الجور
وأما الانتصاف
فهو استيفاء الحقوق الواجبة واستخراجها بالأيدي العادلة فإن فيه قوام الملك وتوفير أمواله وظهور عزه وتشييد قواعده وليس في العدل ترك مال من وجهة ولا أخذه من غير وجهة بل كلا الأمرين عدل لا استقامة للملك إلا بهما
وكما أن الانتصاف عدل في حقوق الملك ولما كان الحيف في حقوق الرعية قبيحا كان الحيف في حقوق الملك أقبح لأن يده أعلى ونفع ماله أعم
وإن لم ينتصف لعجز كان ذلك من وهاء ملكه
وإن لم ينتصف لإهمال كان ذلك من ضعف سياسته
وإن لم ينتصف لترك كان ذلك من تبذيره وسرفه إلا أن يكون عفوا لموجب يندب إلى مثله لا يخرج عن قانون السياسة وهو منها وليس بعام فيلام
فإذا ذهبت الأموال أموال الملك بأحد هذه الأسباب القاطعة لمواده زال عنه الرجاء واشتد فيه الطمع وصار على شفا جرف إن صدعه خطب أو قارعه 40 ب ضد فتلجئه الحوادث إذا ترك ما يستحق إلى أن يأخذ ما لا يستحق فيصير في الترك جائرا على ملكه
وفي الأخذ جائرا على رعيته فلا ينفك في الحالين من أن يكون خاطئا ملوما وجائرا مذموما
قال بعض البلغاء
لا يستغني الملك عن الكفاة ولا الكفاة عن الإفضال والإفضال عن المادة ولا المادة عن العدل
فالملك بغير الكفاة مختل والكفاة بغير الإفضال مسلطون والإفضال بغير المادة منقطع وإنما يقيم المواد تسليط العدل وفي تسليط العدل حياة الدنيا وبهاء الملك
وفي هذا التنزيل تعليل للعدل فإنه من قواعد الملك