تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك
/ ৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني والعشرون أصل ما تبنى عليه السياسة العادلة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة
  3. الفصل الأول أخلاق الذات
  4. من هو الفاضل
  5. إلى أي شيء تعود الأخلاق
  6. لأي شيء تراد فضائل الذات
  7. إلى أي شيء تتوجه السعادة
  8. وجوب اهتمام ذي الإمرة بمراعاة أخلاقه
  9. أنواع الأخلاق
  10. تفاضل الأخلاق
  11. الفصل الثاني أوائل الفضائل وأواخرها
  12. أوائل الرذائل وأواخرها
  13. ما هي الفضائل
  14. تركيب الفضائل مع غيرها
  15. نتائج كثير من الأخلاق تؤول إلى رذائل
  16. أقسام الخلق الذاتي
  17. الفصل الثالث أفعال الإرادة
  18. الهوى
  19. الفرق بين العقل والرأي
  20. الهوى
  21. الفصل الرابع الكرم و
  22. المروءة
  23. بين الكرم والمروءة
  24. انقسام الفضائل مع الكرم والمروءة
  25. الفصل الخامس السجايا والأخلاق
  26. الفرق بين السجايا والأخلاق
  27. أحوال الإنسان في أخلاقه
  28. الفصل السادس الأفعال الشريقة بالأخلاق الشريفة
  29. شريف الأفعال وشريف الأخلاق
  30. أول ما يبدأ به الملك سياسة نفسه وتقويمها
  31. إساءة الظن بالنفس
  32. أسباب حسن الظن بالنفس
  33. الكبر والإعجاب
  34. الكبر والإعجاب
  35. من أسباب الكبر والإعجاب
  36. الفصل السابع شواهد الفضل
  37. الوقار
  38. التثبت والصمت
  39. الفصل الثامن الصدق
  40. اعتماد الصدق
  41. الحذر من الكذب
  42. الترغيب والترهيب
  43. الفصل التاسع توقي الغضب
  44. الحذر من الغضب
  45. الحذر من المحل واللجاج
  46. الفصل العاشر الصبر
  47. الصبر والامتثال
  48. أقسام الصبر
  49. الفصل الحادي عشر كتمان السر
  50. الكتمان والإفشاء
  51. من يستودع السر
  52. التحفظ في إيداع السر
  53. الفصل الثاني عشر المشورة
  54. فوائد المشورة
  55. مباحثة ذوي الرأي
  56. الفصل الثالث عشر الأخلاق المتقابلة في الملوك
  57. الرقة والرحمة
  58. القسوة والغلظة
  59. السماحة والعطاء
  60. البخل والإمساك
  61. الفصل الرابع عشر الوفاء بالعهد
  62. مزايا الوفاء بالعهد
  63. مساوئ الغدر
  64. الفصل الخامس عشر الحسد
  65. تجنب الحسد
  66. الامتنان
  67. الفصل السادس عشر تصفح الأعمال
  68. اعتياد تصفح الأعمال
  69. الحذر والاحتراس
  70. الوعد والوعيد
  71. الفصل السابع عشر الطيرة والفأل
  72. اعتقاد الطيرة
  73. التفاؤل
  74. الفصل الثامن عشر الملوك قدوة للناس
  75. البدء بالنفس
  76. الرجوع إلى الحق
  77. الاعتدال
  78. السواسية
  79. محاسبة النفس
  80. الفصل التاسع عشر أن يكون الملك أفضل الناس دينا
  81. الدين والملك
  82. الفصل العشرون قواعد الملك
  83. الفصل العشرون قواعد الملك
  84. الفصل العشرون قواعد الملك
  85. تأسيس الملك وأقسامه
  86. تأسيس الملك على الدين
  87. تأسيس الملك على القوة
  88. تأسيس الملك على المال والثروة
  89. الفصل الحادي والعشرون سياسة الملك
  90. قواعد سياسة الملك
  91. آعمارة المزارع
  92. ب عمارة الأمصار
  93. شروط إنشاء الأمصار
  94. ما على منشيء المصر في حقوق ساكنيه
  95. أنواع الأمصار
  96. مصر المزارع والسواد
  97. من شروط مصر المزارع والسواد
  98. مصر الفرصة والتجارة
  99. شروط هذا النوع من الأمصار
  100. حراسة الرعية
  101. ما يلزم الملوك في حق الاسترعاء
  102. تدبير الجند
  103. شروط تدبير الجند
  104. وأما القاعدة الرابعة وهي تقدير الأموال فلأنها المواد التي يستقيم الملك بوفورها ويختل بقصورها
  105. وجه تقدير الأموال
  106. مقابلة الدخل بالخرج
  107. الفصل الثاني والعشرون أصل ما تبنى عليه السياسة العادلة
  108. شروط استقامة الملك بهذه القواعد الأربع
  109. الفصل الثالث والعشرون تهذيب الأعوان والحاشية
  110. سياسة الملك بالأعوان والحاشية
  111. أصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيارهم
  112. من يتفقدهم الملك من أعوانه
  113. والطبقة الخامسة من يستخدمهم في شؤونه الخاصة
  114. تفقده لمن سوى هؤلاء
  115. من يحذر الملك أن يجعلهم في بطانته
  116. الفصل الرابع والعشرون أشد ما يمنى به الملك في سياسة ملكه
  117. فساد الزمان
  118. ما حدث عن أسباب إلهية
  119. ما حدث عن العوارض البشرية
  120. تغير الأعوان
  121. تغير الأعوان لفساد تعدى إليهم
  122. تغير الأعوان لفساد حدث منهم
  123. الفصل الخامس والعشرون سياسة الملك وأحواله
  124. بم يساس الملك
  125. أحوال الملك
  126. تدبير الرعية
  127. أحوال الملوك مع رعيتهم
  128. استعمال الحزم وبسط العدل
  129. تصفح أحوال الحاشية في زمان السلم
  130. حسم مواد الفساد
  131. الفصل السادس والعشرون دوام تفقد الملك الأحوال العامة
  132. مداهنة الأعداء
  133. وقيل في منثور الحكم

إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة

قال الإسكندر لحكماء الهند

أيما أفضل العدل أم الشجاعة

قالوا

إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة

قال بعض العلماء

الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم

فأخذه بعض الشعراء فقال في ذلك

(عليك بالعدل إن وليت مملكة ... واحذر من الجور فيها غاية الحذر)

(فالملك يبقى على الكفر البهيم ولا ... يبقى مع الجور في بدو وفي حضر)

ولا ينقض هذا القول ما قدمناه من اعتبار الدين في قواعد الملك لأن الكفر تدين بباطل والإيمان تدين بحق وكلاهما دين معتقد وإن صح أحدهما وبطل الآخر

وربما ظن من تسلط بالسطوة من الولاة أنه بالجور أقدر وأقهر وأن أمواله بالحيف أكثر وأوفر ويخفى عنه أن الجور مستأصل يقطع قليل باطله كثير الحق في الأجل ثم إلى زوال يكون المآل فقد قيل في حكم الفرس

ستة أشياء لا ثبات لها

ظل الغمام وخلة الأشرار وعشرة النساء والثناء الكاذب والسلطان الجائر والمال الكثير

وقالوا

إن الجور يرفع نفسه

وعلة هذا صحيحة لأن الجور مدرسة ولايبقى مع الدارس ما يتوجه الجور إليه والعدل ثابت الأصول نامي الفروع مكين القوانين فهو كالغرس في الأرض يعلو شجره ويتوالى ثمره والجور 40 آمستأصل لما أنشأه العدل فلا يدع له أصلا ثابتا ولا فرعا نابتا

ثم الإنصاف استثمار والعدل استكثار فيصير الإنسان بالإنصاف مستثمرا وبالعدل مستكثرا

وما نقص ملك من إنصاف ولا جاه من إسعاف وهما بالمزيد أجدر

وفرق ما بين العدل والإنصاف في الحقوق الخاصة

وليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في الحق كما أن بمثله يكون فرق ما بين الجور والحيف ولا يمنع من الاشتراك في الباطل

وقد قيل

من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه

وقال جعفر بن يحيى

الخراج عمود الملك وما استغزر المال بمثل العدل وما استنزر بمثل الجور

وأما الانتصاف

فهو استيفاء الحقوق الواجبة واستخراجها بالأيدي العادلة فإن فيه قوام الملك وتوفير أمواله وظهور عزه وتشييد قواعده وليس في العدل ترك مال من وجهة ولا أخذه من غير وجهة بل كلا الأمرين عدل لا استقامة للملك إلا بهما

وكما أن الانتصاف عدل في حقوق الملك ولما كان الحيف في حقوق الرعية قبيحا كان الحيف في حقوق الملك أقبح لأن يده أعلى ونفع ماله أعم

وإن لم ينتصف لعجز كان ذلك من وهاء ملكه

وإن لم ينتصف لإهمال كان ذلك من ضعف سياسته

وإن لم ينتصف لترك كان ذلك من تبذيره وسرفه إلا أن يكون عفوا لموجب يندب إلى مثله لا يخرج عن قانون السياسة وهو منها وليس بعام فيلام

فإذا ذهبت الأموال أموال الملك بأحد هذه الأسباب القاطعة لمواده زال عنه الرجاء واشتد فيه الطمع وصار على شفا جرف إن صدعه خطب أو قارعه 40 ب ضد فتلجئه الحوادث إذا ترك ما يستحق إلى أن يأخذ ما لا يستحق فيصير في الترك جائرا على ملكه

وفي الأخذ جائرا على رعيته فلا ينفك في الحالين من أن يكون خاطئا ملوما وجائرا مذموما

قال بعض البلغاء

لا يستغني الملك عن الكفاة ولا الكفاة عن الإفضال والإفضال عن المادة ولا المادة عن العدل

فالملك بغير الكفاة مختل والكفاة بغير الإفضال مسلطون والإفضال بغير المادة منقطع وإنما يقيم المواد تسليط العدل وفي تسليط العدل حياة الدنيا وبهاء الملك

وفي هذا التنزيل تعليل للعدل فإنه من قواعد الملك

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।