السماحة والعطاء
فإن وقف على حده
وهو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وإيصاله إلى مستحقه بحسب الطاقة كان محمود البذل مشكور العطاء
وإن تجاوز هذا الحد فأعطى في غير حق وبذل من غير تقدير صار منسوبا إلى التبذير والإضاعة وصار بإزاء تبذيره حقوق مضاعة
قيل كل شرف فبإزائه حق مضيع
وإذا انتشر أن أمواله تنال بغير استحقاق وتدرك بغير سعي ثارت به مطامع المحتذين وتكاثرت عليه وفود السائلين الذين ألفوا كلف الاحتراف واستبدلوا به دني الاقتراف فإن رام رضى جميعهم لم يطق لاتساع آمالهم وقوة أطماعهم ولو أطاق لأفسد سعي اتباعه وتخبثت نيات أشياعه إذ سوى في العطاء بينهم وبين من لم يسع 23 ب سعيهم ولا سد في الموازرة والمظاهرة مسدهم
قال بعض الحكماء
لا خير في السرف ولا سرف في الخير
وإن خص بالعطاء قوما وحرم قوما لم يكن بين من أعطاه وهو غير مستحق وبين من حرمه فرق ولحقه من ذم من حرمه أضعاف ما لحقه من حمد من وصله وليس يمنع هذا من التبرع بالصلة ومن مراعاة من أمت بجرمة إذا ظهرت أسبابها وتلوح صوابها لأن الملوك مطالب ذوي الحاجات وذخائر ذوي الحرمات
وهذا في حقوق الساسة من الواجبات
والسخاء خلق مركب من الحياء والإيثار
(4) البخل والإمساك
ثم الخلق الرابع المقابل لهذا الخلق وهو
البخل والإمساك
المؤدي إلى تفريق النصحاء وتنكر الألباء واستطالة الأعداء فإن الأموال تصير إلى الملوك لتوضع في حقها وتفرق على مستحقها لا ليعدل بها عن العطاء إلى المنع وعن التفرقة إلى الجمع
وقد قيل
من جمع المال لنفع غيره أطاعوه ومن جمعه لنفع نفسه أضاعوه
وإذا شح ومنع اعتقد كل ممنوع أنه غريم مماطل مستحق مدفوع لا يعذر إن منع ولا يشكر إن أعطي يرى أن أيام السلامة مغرم وأن أيام الاختلاط مغنم فهو على رصد من تقلب الزمان وتوقع الغير والحدثان ثم تدعوه الضرورة إن تطاولت به المدة إلى الخيانة في أمانته والغش في نصيحته وقبول الرشا في مضرته فيعكس عليه قواعد دولته ويفسد له نظام مملكته
قال بعض الحكماء
إذا بخل 24 آالملك كثرت أراجيف الناس عليه وفسدت مودتهم له
وإذا اعتدل فيه هذان الخلقان في العطاء والمنع فلم ينقبض في حق ولم ينبسط في باطل وسرف صلح واستصلح
وقال هشام بن عبد الملك
إنا لا نعطي تبذيرا ولا نمنع تقتيرا إنما نحن خزان الله عز وجل فإذا أحب أعطينا وإذا كره أبينا ولو كان كل قائل يصدق وكل سائل يستحق ما جبهنا قائلا ولا رددنا سائلا
والبخل خلق مركب من القحة والأسف
فهذه أخلاق إذا أخذ الملك نفسه بتعديلها فيه اتسقت له السياسة العادلة وانتظمت له السيرة الفاضلة
فإن خرج الملك عن القصد والاعتدال المحمود في العطاء والمنع إلى أحد الطرفين المذمومين من زيادة في العطاء بسخائه أو زيادة في المنع ببخله فقد تنقسم أحوال الملوك فيها أربعة أقسام
أحدهما ملك سخي على نفسه سخي على رعيته
والثاني ملك بخيل على نفسه بخيل على رعيته
والثالث ملك سخي على نفسه بخيل على رعيته
والرابع ملك بخيل على نفسه سخي على رعيته
وقد اختلفت طوائف الأمم أي الأربعة أقرب إلى الصواب وأبعد من العيب وإن لم يخل بالخروج عن الاعتدال من خطأ وعيب على أربعة آراء
فرأي الروم أن أقربهم إلى الصواب وأبعدهم من العيب هو البخيل على نفسه وعلى رعيته لأنه مستبق وغير مستهلك