تفسير الماوردي = النكت والعيون
/ ১০৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأنعام
  1. الأنعام
  2. الأنفال
  3. طه
  4. المؤمنون
  5. الفرقان
  6. الروم
  7. فاطر
  8. يس
  9. يس
  10. الصافات
  11. ص
  12. ص
  13. غافر
  14. فصلت
  15. محمد
  16. الفتح
  17. ق
  18. ق
  19. الذاريات
  20. الطور
  21. النجم
  22. القمر
  23. الرحمن
  24. الواقعة
  25. الحشر
  26. المنافقون
  27. الملك
  28. القلم
  29. الحاقة
  30. المعارج
  31. نوح
  32. الجن
  33. المزمل
  34. المدثر
  35. القيامة
  36. الإنسان
  37. الإنسان
  38. المرسلات
  39. النبأ
  40. النازعات
  41. عبس
  42. البروج
  43. الطارق
  44. الأعلى
  45. الغاشية
  46. الفجر
  47. البلد
  48. الشمس
  49. الليل
  50. الضحى
  51. التين
  52. العلق
  53. القدر
  54. البينة
  55. الزلزلة
  56. العاديات
  57. القارعة
  58. التكاثر
  59. العصر
  60. الهمزة
  61. الفيل
  62. قريش
  63. الماعون
  64. الكوثر
  65. الكافرون
  66. النصر
  67. الفلق
  68. الناس
  69. الناس

والقسم الثالث: أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع، والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف لأن الشرع ألزم.

والضرب الثاني: أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء، أو في الشرع، أو في العرف فهذا على ضربيين:

أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر، وحقيقة في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما، لتنافيهما، وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه، كان هو الذي أراده الله تعالى منه، وإن أدى اجتهاد غيره إلى الحكم الآخر، كان هو المراد منه فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما، ما أداه اجتهاده إليه.

ولو لم يترجح للمجتهد أحد الحكمين، ولا غلب في نفسه أحد المعنيين لتكافؤ الأمارات عنده، فقيه للعلماء مذهبان:

أحدهما: أن يكون مخيرا، للعمل في العمل على أيهما شاء.

والضرب الثاني: أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكما.

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين: ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يتساويا، ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل، فيكون المعنيان معا مرادين، لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراده منهما دليلا، وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما، جاز أن يريدهما بلف واحد، يشتمل عليهما، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة.

والضرب الثاني: أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين، فيسقط حكمهن ويصير المعنى الآخر هو المراد، وحكمه هو الثابت.

والضرب الثاني: أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، ويجوز أن يكون مرادا، وإن لم يكن عليه دليل، لأن موجب لفظه دليل، فاستويا في حكم اللفظ، وإن ترجح أحدهما بدليل، فصارا مرادين معا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به، فهذا أصل يعتبر [من] وجود التفسير، ليكون ما احتمله ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه، فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه.

فإن قيل: فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما نزل القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن ولكل حرف

حد ولكل حد مطلع " قيل ليس هذا الحديث - مع كونه من أخبار الآحاد - منافيا لما قررناه من الأصول المستمرة، لما فيه من التأويلات المختلفة.

أما قوله: " ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن " ففيه أربعة تأويلات:

أحدها: معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها، وقفت على معناها، وهو قول الحسن.

والثاني: يعني أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وباطنها عظة للآخرين، وهذا قول أبي عبيد.

والثالث: معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم، ولها قوم سيعملون بها، وهذا قول ابن مسعود.

والرابع: يعنى أن ظاهرها لفظها، وباطنها تأويلها، وهذا قول الجاحظ.

وأما قوله: " ولكل حرف حد " ففيه تأويلان:

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।