والثاني: أن معنى قوله: {سماعون للكذب} أى قائلون للكذب عليك. و {سماعون لقومءاخرين لم يأتوك} يعني فى قصة الزاني المحصن من اليهود الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكروه , وهذا قول ابن عباس. {يحرفون الكلم من بعد مواضعه} فيه قولان: أحدهما: أنهم إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم غيروه بالكذب عليه , وهذا قول الحسن. والثاني: هو تغيير حكم الله تعالى في جلد الزاني بدلا من رجمه , وقيل في إسقاط القود عند استحقاقه. {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} فيه قولان: أحدهما: أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم وقالوا: إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا تقبلوه , فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدارس توارتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة , فأتى عبد الله بن صوريا , وكان أعور , وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم؟ فأمسك , فلم يزل به حتى اعترف , فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما , قال عبد الله: وكنت فيمن رجمه وأنه ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتت , ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى هذه الآية وهذا قول ابن عباس , وجابر , وسعيد بن المسيب , والسدي , وابن زيد. والقول الثاني: أن ذلك في قتيل منهم , قال الكلبي: قتلت بنو النضير رجلا من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية , وإذا قتلت بنو قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية , قالوا: إن أفتاكم بالدية فاقبلوه وإن أفتاكم بالقود فردوه , وهذا قول قتادة. {ومن يرد الله فتنته} فيه ثلاث تأويلات. أحدها: عذابه , وهذا قول الحسن. والثاني: إضلاله , وهو قول السدي.
والثالث: فضيحته , وهو قول الزجاج. {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} فيه قولان: أحدهما: لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم. والثاني: لم يطهرها من الكفر. قوله تعالى: {سماعون للكذب أكالون للسحت} فيه أربعة تأويلات. أحدهما: أن السحت الرشوة , وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه الرشوة فى الحكم , وهو قول علي. والثالث: هو الاستعجال فى القضية , وهو قول أبي هريرة. والرابع: ما فيه الغار من الأثمان المحرمة: كثمن الكلب , والخنزير , والخمر وعسب افحل , وحلوان الكاهن. وأصل السحت الاستئصال , ومنه قوله تعالى: {فيسحتكم بعذاب} أي يستأصلكم , وقال الفرزدق:
(وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتا أو مجلف)
فسمي سحتا لأنه يسحت الدين والمروءة. {فإن جآؤوك فاحكم بينهم أعرض عنهم} فيمن أريد بذلك قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان زنيا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بالرجم أو يدع , وهذا قول الحسن , ومجاهد , والزهري. والثاني: أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع , وهذا قول قتادة.
واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم , هل هو ثابت أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما: أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير فى الحكم بين أهل الذمة بين أن يحكم أو يدع , وهذا قول الشعبي , وقتادة , وعطاء , وإبراهيم. والقول الثاني: أن ذلك منسوخ , وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمين , وهذا قول ابن عباس , والحسن , ومجاهد , وعمر بن عبد العزيز , وعكرمة , وقد نسخه قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} قوله تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله} فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم. والثاني: حكم الله بالقود. {ثم يتولون من بعد ذلك} فيه قولان: أحدهما: بعد حكم الله في التوراة. والثاني: بعد تحكيمك. {ومآ أولئك بالمؤمنين} فيه قولان: أحدهما: أي فى تحكيمك أنه من عند الله مع جحودهم نبوتك. والثاني: يعني فى توليهم عن حكم الله غير راضين به. قوله تعالى: {إنآ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور} يعني بالهدى ادليل. وبالنور البيان. {يحكم بها النبيون الذين أسلموا} فيهم قولان: أحدهما: أنهم جماعة أنبياء منهم محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني: المراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده وإن ذكر بلفظ الجمع.